عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
رغم تفاؤل كثيرين بنتائج الانتخابات النيابية في لبنان، التي أسفرت عن فقدان ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفائها السيطرة على مجلس النواب، إلا أن ذلك لا يعني خروج البلاد من سلسلة عواصف سياسية واقتصادية ومعيشية، اجتاحتها على مدار السنوات الماضية.
فالقوى الإصلاحية، التي شكلت رأس حربة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في أكتوبر 2019 رفضاً للفساد وللمطالبة بتفكيك الطبقة الحاكمة، لم تستطع بعد توحيد صفوفها، وتجاوز الخلافات القائمة بينها وبين بعضها بعضاً، فضلاً عن أن تمثيلها في البرلمان المقبل، والمتمثل في 13 نائباً، قد لا يكون كافياً لمواجهة النواب الموالين للقوى السياسية التقليدية.
وفي وقت يقول فيه النواب الممثلون لـ«مظاهرات أكتوبر»، من أطباء وأساتذة ومهنيين ونشطاء، إنهم يعتزمون تشكيل جبهة برلمانية موحدة، فإن ذلك قد لا يكون سهلاً في ضوء التحديات المنتظر أن تواجههم في الفترة المقبلة، والتي قد تماثل في خطورتها محاولات الضغط والترهيب، التي تعرضوا لها خلال الحملة الانتخابية.
كما أن النواب الإصلاحيين، الذين يتفقون على رفض استمرار هيمنة «حزب الله» على العملية السياسية في لبنان، ويُحَمِّلون الطبقة الحاكمة الحالية مسؤولية المشكلات المتجذرة في البلاد، يختلفون بشدة على التفاصيل الخاصة بكيفية مواجهة ذلك، إلى حد أنهم ترشحوا للانتخابات الأخيرة على قوائم متنافسة.
وبنظر كثير من متابعي الشأن اللبناني، يشكل «حزب الله»، ولاسيما سلاحه، العقبة الأكثر خطورة، على طريق إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي طالب بها المشاركون في انتفاضة 2019، في ضوء إصراره على التشبث بترسانته الهائلة من السلاح، وتحالفاته مع أطراف خارجية، وانخراطه في ممارسات فساد ومحسوبية، ووقوفه كذلك وراء مخططات إرهابية، فضلاً عن مسؤوليته عن انفجار مرفأ بيروت، الذي دمر العاصمة اللبنانية في مطلع أغسطس 2020.
ويُضاف إلى ذلك، بحسب محللين تحدثوا لموقع «باي تو باي نيوز» الإلكتروني، المخاوف التي تسود لدى كثيرين في الوقت الراهن، من أن يعاني مجلس النواب اللبناني المقبل، من الاستقطاب الشديد بين مؤيدي «حزب الله» ومناوئيه، وهو ما سيفضي لاستمرار حالة الشلل السياسي، التي عانت منها البلاد، طوال أكثر من عامين، وتعاقبت خلالها الحكومات على تولي السلطة في بيروت، دون أن تتخذ أي منها خطوات حقيقية لانتشال لبنان من أزمته المتفاقمة.
واعتبر المحللون أن الاختبار الأكبر الآن أمام القوى الإصلاحية في لبنان، يتمثل في تأمين تشكيلة حكومة جديدة على نحو يسمح لها بنيل ثقة البرلمان، وبلورة خطة إصلاح اقتصادي، تقنع الجهات الدولية المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بتقديم الدعم للاقتصاد المنهار، بجانب إجراء تحقيق نزيه وعادل في ملف كارثة مرفأ بيروت.
ومن شأن النجاح في مثل هذه الاختبارات، تعزيز مشاعر التفاؤل التي راودت اللبنانيين بعد فوز النواب الإصلاحيين الـ13 بعضوية مجلس النواب، في أنه لا يزال بالإمكان تحقيق تغيير حقيقي، في وقت تواجه فيه بلادهم أزمة اقتصادية، قد تكون من بين الأسوأ في العالم بأسره، منذ نحو 150 عاماً.
ويرى المحللون أن الاقتراع الرئاسي المزمع في أكتوبر القادم، سيكشف بدوره مدى التأثير الفعلي الذي أحدثته انتخابات 15 مايو النيابية.
