عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
رغم أن عددهن لا يزيد على ثمانٍ بجانب 120 عضواً من الرجال، فإن النائبات اللبنانيات اللواتي فزن بعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة التي أُجريت منتصف الشهر الماضي، يعتبرن أن فوزهن بمقاعد في المجلس النيابي، يمثل خطوة لا يجب الاستهانة بها، على طريق تقليص الفجوة المتسعة بين الجنسين في البلاد.
فلبنان، الذي يُنظر إلى مجتمعه عادة على أنه من أكثر المجتمعات العربية تقدماً على صعيد المساواة واحترام حقوق المرأة، يعاني -كما تقول ناشطات- من عدم منح النساء الفرصة لتبوء مناصب رفيعة، والمشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار، سواء كان ذلك على صعيد العمل الحكومي، أو في مؤسسات القطاع الخاص.
وتجسدت ملامح هذه الأزمة، من خلال تقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2021، وكُشِفَ فيه النقاب عن أن لبنان يحتل المرتبة الـ 145 في هذا المضمار، وذلك على قائمة تضم 153 دولة لا أكثر، ما يجعل هذا البلد، من أكثر الدول، التي تواجه نساؤها، ما يُوصف عادةً بـ«السقف الزجاجي»، وهو مصطلح يشير إلى ذاك الحاجز غير المرئي، الذي يحول عادة دون ترقي النسوة والمنتمين للأقليات في المجتمع، إلى ما يتجاوز مرتبة معينة، في الشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
ولكن خبراء يرون أن دخول 8 نائبات للمرة الأولى إلى البرلمان، بزيادة نائبتين عن العدد الذي ضمه مجلس النواب السابق، قد يتيح الفرصة لإثارة المظالم التي تواجهها النساء في البلاد، حتى وإن كان تمثيل المرأة في المجلس، لا يصل حتى إلى 6.5 في المئة من أعضائه.
ومن بين هذه المظالم، ما تراه النساء اللبنانيات من أنهن غير مُمثلات سياسياً بشكل كافٍ، رغم ارتفاع نسبة التعليم في صفوفهن، ومشاركتهن بنسبٍ ملموسة في التصويت في الانتخابات.
فلم تدخل المرأة البرلمان اللبناني سوى في عام 1963، أي بعد عقديْن كاملين على الاستقلال. واستلزم الأمر أكثر من 40 عاماً، لكي تضم الحكومة في بيروت عناصر نسائية، وهو ما حدث عام 2004، عندما اختار عمر كرامي رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ليلى الصلح وزيرة للصناعة، ووفاء الضيقة حمزة وزيرة دولة لشؤون مجلس النواب.
ويعتبر محللون سياسيون، أن الزيادة النسبية في عدد النائبات في البرلمان اللبناني، ربما يُعزى للحراك السياسي الذي تشهده البلاد، بفضل الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي خرجت في أكتوبر 2019، للمطالبة بتفكيك الطبقة الحاكمة، ووضع حد للفساد المستشري فيها، والتصدي للتدخلات الخارجية.
وتتفق النائبة نجاة صليبا، التي فازت بأحد مقاعد مجلس النواب الحالي، مع هذا الرأي، مشيرة في تصريحات لموقع «آل مونيتور» الإخباري الأميركي، إلى أن الأحداث التي شهدها لبنان، لاسيما الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، دفعتها للشعور بأنه يتعين عليها الخروج من «برجها العاجي» في المجال الأكاديمي كأستاذة للكيمياء التحليلية، والانخراط في الحياة العامة على نحو أكبر.
وأما زميلتها في المجلس حليمة قعقور، فترى أنه ليس من اليسير السعي للدفع بأفكار من شأنها تحقيق المساواة بين الجنسين، في برلمان يهيمن عليه الرجال، لكنها تؤكد أنها عازمة على المواجهة بإصرار، من أجل الوصول إلى هذه الغاية.
