عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسة على بدء محادثات غداً الاثنين، بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على «قد اجتماعي لمواجهة التحديات في البلاد.
وأضاف البيان: «الشركاء الاجتماعيون وقعوا خلال الجلسة نفسها على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني».
وأردف: «من شروط نجاح هذا العقد توفر الإرادة والثقة يكون فيه الشعب التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن»، وفق البيان.
وتسعى تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ 4 مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية قالت إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن المشاورات ستحسم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من صندوق النقد الدولي للخروج من وضع التأزم الذي يعيشه الاقتصاد التونسي بعد «العشرية السوداء» التي أدت لانحدار المنظومة الاقتصادية، موضحين أن كلفة هذه الإصلاحات ستكون التحدي أمام الحكومة والنقابات.
وأكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الاجتماعات هي إعلان بداية مفاوضات ومشاورات حول الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والدوائر المالية والجهات المقرضة في مستوى الاتحاد الأوروبي.
ووصف ثابت المشاورات بأنها «إعلان نوايا للتفاعل داخلياً حول خطة موحدة للخروج بالاقتصاد التونسي من وضع التأزم ووضع اختلال العمومية المالية والموازنات العامة باعتباره شرطا من صندوق الدولي ومختلف الجهات المقرضة».
وأوضح ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه «الإصلاحات مؤجلة منذ 2012 والتي شهدت انحدار المنظومة الاقتصادية وهبوط حاد في مستوى الإنتاجية وفقدان الخصال التنافسية للاقتصاد التونسي، كانت وراءها اعتبارات سياسية جعلت هذه الإصلاحات غير منجزة وتسببت في خسائر بالمليارات جراء عدم إنجاز المشروعات نتيجة سوء تصرف واضح ومسكنات خلال العشرية السابقة».
وذكر المحلل السياسي التونسي أن التحدي والصعوبة التي يمكن أن تظهر بين هذه الأطراف هي كلفة الإصلاحات الهيلكية ومن يتحملها لأنها تمس في المقام الأول الطبقات المحرومة.
واعتبر رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري أن الحوار بين الحكومة والنقابات نوع من التشارك لرسم معالم رؤية إصلاح جديدة، خاصة في ظل المسار التصحيحي الذي تعيشه تونس والدستور الجديد الذي يؤسس لنظام سياسي مستقر يدفع نحو التشاركية.
وقال القصوري لـ«الاتحاد» إن النظام البرلماني الهجين خلال «العشرية السوداء» شتّت السلطة في اتخاذ القرارات وأربك المؤسسات الدولية في مساعدة ودعم تونس، لافتاً إلى أن المسار الجديد يضمن السرعة في التفاوض ويفتح طريق التشاركية الداخلية وإعلاء مصلحة البلاد وتحقيق مصلحتها شعبها.
بدوره، أوضح المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن هناك قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية يجب أن يقوم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتغليب المصلحة العليا.
وأكد حمدون لـ«الاتحاد» أن المشاورات تهدف لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة واستقلالية القرار الوطني، وبالتالي إقصاء أي حلول تفرض من الخارج أو أي لجوء إليه.
