عدد اليوم
بيروت، تل أبيب (الاتحاد، وكالات)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أمس، موافقة حكومته بشكل أولي، على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، في حين أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية «إيجابي ويلبي مبدئياً مطالب لبنان».
وقال لبيد أمام اجتماع الحكومة الأسبوعي في القدس: إن «المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل»، معرباً عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط، حال حصلت إسرائيل على رسوم منه.
وأضاف لبيد عبر «تويتر»: «عرض الوسيط الآن قيد المراجعة القانونية، بعد الانتهاء من المراجعة، سنطرح القرار، مع وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، لمناقشته والموافقة عليه».
وتابع: «لا اعتراض من جانبنا على فكرة إنتاج لبنان للغاز من حقل سنحصل منه بالطبع على العائدات التي نستحقها، مثل هذا المخزون سيحد من حزب الله ويجلب الاستقرار الإقليمي للمنطقة».
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده «تحاول الوصول إلى هذه الصفقة منذ أكثر من 10 سنوات، سيتم تعزيز أمن الشمال وسيعمل جهاز الحفر في حقل كاريش وينتج الغاز، وستدخل الأموال إلى خزائن الدولة، ما يضمن استقلال الطاقة لدينا، هذه صفقة تعزز الأمن والاقتصاد الإسرائيلي».
وفي السياق، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية «إيجابي ويلبي مبدئياً مطالب لبنان».
ووصف بري، في تصريحات صحيفة أمس، الاقتراح من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بأنه «مسودة اتفاق»، مشيراً إلى أنها تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية.
وأضاف: «الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية، ويستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه»، موضحاً أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم تحديد الملاحظات عليه، على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد.
وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناءً على خريطة أرسلها لبنان في عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
