عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
إذا كان أكتوبر 2019، شَكَّلَ بنظر الكثيرين بداية ذروة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعانيه لبنان، فإن الشهر نفسه من العام الجاري وضع على كاهل مواطني هذا البلد، مزيداً من الأزمات والأعباء، بعدما انتهى على فراغ رئاسي، يجعل من حكومة تصريف الأعمال الحالية ذات الصلاحيات المحدودة، السلطة التنفيذية الوحيدة في بيروت.
ويجمع المحللون على أن ميليشيا «حزب الله» الإرهابية، تمثل العائق الرئيس، الذي يحول دون أن يكون للبنان رئيس جديد وحكومة كاملة السلطات. فهيمنة ميليشيا «حزب الله» وإرهابها بحق خصومها في مجلس النواب، رغم خسارة الموالين لها الأغلبية في انتخابات مايو الماضي، أفشلت حتى الآن خمس جولات تصويت أُجريت في البرلمان، لانتخاب الرئيس، وهو ما حال دون أن تسفر أيٌ منها عن تأييد ثلثيْ الأعضاء الـ 128، لأي من المرشحين لخلافة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، الذي انتهت فترة رئاسته في 31 أكتوبر الماضي.
وخلال هذه الجولات، ترك نواب «حزب الله» ورقة التصويت بيضاء، من أجل إبطال محاولات الوصول إلى النصاب اللازم لحسم المنافسة، التي يشكل النائب ميشال معوض، نجل الرئيس السابق رينيه معوض، الذي اغتيل في نوفمبر 1989، أوفر المرشحين حظاً للفوز بها.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمركز «صوفان سنتر» للأبحاث والدراسات بنيويورك، أكد المحللون أن إحجام الموالين لـ «الحزب» عن دعم معوض الابن تحت قبة البرلمان، يعود إلى تبنيه مواقف معارضة بوضوح لهذه الميليشيات الإرهابية، وهو ما يجعله في الوقت نفسه، بنظر الكثيرين، الخيار الأفضل للبنان في المرحلة المقبلة.
فرغم أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، حصلت على دعم مجلس النواب اللبناني لمواصلة أعمالها، وذلك في تجاهل واضح لمرسوم مثير للجدل وقعه عون قبل انتهاء فترة ولايته يقضي باعتبارها مستقيلة، فإن ذلك لا يغني بأي حال، عن إيجاد حكومة كاملة الصلاحيات.
فالقوى الإقليمية والدولية القادرة على مد يد العون للبنان، تنتظر أن يكون له مثل هذه الحكومة، على ألا تخضع بأي شكل لنفوذ «حزب الله»، وأن يُنتخب لهذا البلد كذلك رئيس جديد، لا يخضع لذلك النفوذ بدوره، خاصة بعدما بدت سطوة تلك الميليشيات واضحة، في أروقة قصر بعبدا الرئاسي، طيلة سنوات حكم الرئيس اللبناني السابق.
وحذر المحللون من أن من شأن مواصلة «حزب الله» عرقلة عملية انتخاب الرئيس الجديد، إذكاء الخلافات والانقسامات بين القوى والطوائف الرئيسة في لبنان، خاصة وأنها تختلف من الأصل في ما بينها، على صعيديْ السياسة الخارجية، وكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، التي يُصنّفها البنك الدولي، بأنها من بين أسوأ الأزمات في العالم بأسره، منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ووفقاً لتقديرات كشفت عنها لجنة أممية النقاب، أوقعت تلك الأزمة 82 في المئة من اللبنانيين، البالغ عددهم نحو 6.5 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وأدت لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى ما يزيد قليلاً على 18 مليار دولار في 2021، مُقارنةً بما يشارف على 55 ملياراً في عام 2018، وهو تراجع حاد، يحدث عادة في فترات الحروب.
كما أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت فقدان الليرة اللبنانية قرابة 95 في المئة من قيمتها، ما قاد بالتبعية إلى ارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية لمواطني بلدٍ يعتمد في تلبية احتياجاته من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، على الاستيراد، وهو ما ترافق مع زلزال ضرب القطاع المصرفي، أفضى لفرض قيود صارمة على عمليات السحب، وخاصة من الأموال المودعة بالدولار الأميركي.
