عدد اليوم
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخفق البرلمان اللبناني للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المحور الموالي لميليشيات «حزب الله» الإرهابية داخل البرلمان يختبئ خلف «الورقة البيضاء» لعدم حسم اسم مرشحه للرئاسة.
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، إرجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى يوم الخميس المقبل في الثامن من ديسمبر الجاري لعدم توفر النصاب الدستوري المطلوب.
وعقد البرلمان جلسة الانتخاب في دورتها الأولى بحضور 111 نائباً من أصل 128 نائباً يشكلون عدد أعضاء المجلس وانتهت الدورة الأولى من دون نيل أي مرشح الأصوات المطلوبة «86 صوتاً»، فيما لم يكتمل النصاب المطلوب للحضور «86 نائباً» في الدورة الثانية ما أدى إلى إنهاء الجلسة.
ونال في الدورة الأولى النائب ميشال معوض 37 صوتاً والأكاديمي عصام خليفة 4 أصوات والوزير السابق زياد بارود صوتين وبدري ضاهر صوتاً واحداً وبشارة ابي يونس صوتاً واحداً وتم التصويت بـ 52 صوتاً بورقة بيضاء، كما جرى التصويت من 9 نواب بأوراق كتب عليها عبارة «لبنان الجديد» وورقة من أحد النواب كتبت عليها عبارة «لأجل لبنان» و4 أوراق ملغاة.
وتعتبر جلسة مجلس النواب أمس، الجلسة الثامنة التي يعقدها المجلس منذ سبتمبر الماضي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية علماً بأن ولاية الرئيس ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي ودخل لبنان في مرحلة شغور موقع رئاسة الجمهورية.
ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخاب رئيس لبناني، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.
أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني «وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفياً»، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
وقال المحلل السياسي اللبناني جورج عاقوري إن دستور البلاد يشير إلى انتقال مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب إلى الحكومة مباشرة، إلا أنها الآن حكومة تصريف أعمال وليست كاملة الصلاحيات، وبالتالي تتمتع بالحد الأدنى من المهام المسموح بها.
وأضاف عاقوري في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الوضع يتطلب اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، لأن أي اتفاق حقيقي مع صندوق النقد على سبيل المثال لا يمكن أن يوقع مع حكومة تصريف أعمال، وفي نفس الوقت لا يوجد في الدستور مدة زمنية لوجود رئيس جمهورية أو حكومة أصيلة.
وأشار إلى أن الجهود القائمة لإنهاء الفراغ القائم، لم تثمر حتى اللحظة ولم تصل إلى مرحلة جدية، مشيراً إلى أن ميشيل معوض هو الأكثر حصدًا للأصوات، لكن ذلك لا يعد ذلك كافياً، فيما يوجد محور تابع لميليشيات «حزب الله» يتخبط خلف الورقة البيضاء لأنه لم يحسم اسم مرشحه.
وأضاف المحلل السياسي اللبناني أن القوى التي انبثقت عن حراك 17 تشرين لا تزال تتخبط فيما بينها ولايوجد أي توافق، فمنهم من انتخب ميشيل معوض وبعضهم الآخر انتخب أسماء لا وزن لها، وهناك قوى مستقلة ترفع شعارات داخل البرلمان، وهناك الكتلة الموالية لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لم تحسم أمرها حتى الآن وتدفع أيضاً بـ«الورقة البيضاء».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية نجيب ميقاتي قد قال إنه «لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة الجمهورية خالياً، لأن خلو السدَّةِ الأولى في الحكم يعطب الحياة الدستورية ويعيق تعافي البلاد».
بدوره، قال المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة اللبنانية خلدون الشريف، إن المدة القانونية استنفدت بالفعل لاختيار رئيس جمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يعد سابقة أولى في تاريخ لبنان، وإنما للمرة الثالثة.
بيروت تدعو إلى حل أزمة النزوح السوري
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون مع بيروت لإنهاء أزمة النزوح السوري «التي تضغط على البلاد».
وذكر المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن الأخير أبلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال استقباله ضرورة تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية لحل «هذه المعضلة لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني في الوقت الذي لم يعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف».
وشدد على أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة اللاجئين السوريين تباعاً إلى بلادهم وذلك بعد استقرار الأوضاع في سوريا.
من جهته، أعرب غراندي في تصريح بعد اللقاء عن تقدير المفوضية للتحديات الهائلة التي يعانيها لبنان في هذا الوقت، مشيراً إلى أن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين مسؤولية ضاغطة جداً على لبنان.
وأكد استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان بما في ذلك الدعم الإنساني لشعبه وكل من يعيش في البلاد، معلناً أنها «ستزيد دعمها للشعب اللبناني».
