عدد اليوم
أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
تفتح مكاتب الاقتراع، اليوم السبت، أبوابها لاستقبال التونسيين الذين سيختارون برلماناً جديداً هو الرابع منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 في انتخابات تشريعية سعت حركة «النهضة» الإخوانية لإفشالها عبر نشر الشائعات وتخويف التونسيين من الظروف التي تعيشها البلاد. وسيتنافس في هذه الانتخابات 1055 مترشحاً في 151 دائرة انتخابية للفوز بـ 161 مقعداً بالبرلمان وفق قانون انتخابي جديد يستند إلى الترشحات الفردية خلافاً للمحطات الانتخابية السابقة التي اعتمدت الترشحات على القوائم.
وتعتبر الانتخابات التشريعية الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد من أجل بناء «جمهورية جديدة»، بعد تعليق عمل البرلمان ثم حلّه وحل الحكومة وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو الماضي.
وأظهرت أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المترشحين لانتخابات 2022 أقل من عدد القوائم التي ترشحت لانتخابات «مجلس نواب الشعب» في 2019 وبلغت آنذاك 1572 قائمة ضمن 15738 مترشحاً، في حين ترشح 1055 شخصاً فقط «أي أقل من العشر» للبرلمان المقبل.
وأكد خبراء ومحللون أن حديث رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس حول وجود محاولات كبيرة لتشويه الانتخابات التشريعية، يشير إلى ضلوع «النهضة» وجبهات سياسية مقربة منها، في مخطط لإحراج الرئيس قيس سعّيد، واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وتصدير «شعارات ساخرة» للتقليل من أهمية الانتخابات والدفع نحو مقاطعتها.
وأبدى الخبراء في حديثهم مع «الاتحاد» شكوكهم بوجود جهة ما دفعت عدداً لا يستهان به ممن لا يصلحون إلى المشهد الانتخابي، وأمّنت لهم التزكيات المشترطة قانوناً، بغرض الاستهزاء من العملية الانتخابية بقصد، مع ملاحظة وجود عدد كبير من المرشحين الجادين في كل الدوائر.
وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن دعوات المقاطعة من بعض الأحزاب السياسية، خصوصاً «النهضة»، ومحاولتها تشويه العملية الانتخابية والتقليل منها، تحاول عرقلة المشهد ويقف وراءها «الإخوان»، مشيراً إلى أن الحركة تريد «أوطاناً بلا مسميات».
وأضاف الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك محاولات لمنع الفساد والرشوة والخداع السياسي، لكن الأمر سيكون مرهوناً بالوضع الداخلي والدولي في تلك الانتخابات، لا سيما مع حيرة واستقطاب الناخب التونسي الحائر بالعملية السياسية في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد.
وبحسب مسؤولي الهيئة العليا للانتخابات، فإنه قد تم رصد تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا تمت للواقع ولا المرشحين بأي صلة، وهدفها منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الدستوري، ووصفوا هذه التصرفات بأنها غير أخلاقية.
ولاقت تلك الفيديوهات سخريةً واستهزاءً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تحمل شعارات مضحكة وغير واقعية.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن المواجهة بين معسكر «25 يوليو» و«الإخوان» تتسع يوماً بعد يوم على أكثر من مسار، وعلى رأسها المسار الاجتماعي من خلال المواقف الراديكالية ضد خصخصة بعض الهيئات العمومية لمواجهة الرئيس قيس سعّيد.
وأشار ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الأزمة الاقتصادية والتبعات الاجتماعية على خلفيتها سيكون لها وزن وأثر على مجريات الانتخابات، وهذا التأثير ستتم ملاحظته في مستوى نسبة الإقبال التي لن تكون مرتفعة، لكنها أيضاً لن تكون أقل من 30% لأن إرساء سلطة تشريعية مهم للغاية في إمكانها إحداث توازن مع السلطة التنفيذية.
