أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافاً بتوزيع أموال طائلة على التونسيين بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج، حسب بيان للرئاسة التونسية صدر مساء أمس الأول.
وأفاد البيان، أن «اللقاء تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي».
وأشار سعيد إلى أن هناك «أطرافاً تقوم بتوزيع أموال طائلة على التونسيين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية».
وأضاف، أن «تلك الأطراف تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية».
وجدد سعيد تأكيده على أن «الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن البلاد الداخلي والخارجي».
وشدد الرئيس التونسي على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن البلاد والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائساً إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء».
ويعوّل الشعب التونسي على القرارات والتشريعات المنتظرة مع اكتمال مجلس النواب الجديد، بعد جولة الإعادة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 20 يناير الجاري، وممارسة المجلس لمهامه بهدف إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة والتوجه نحو الإنتاج لتحريك الأوضاع نحو الاستقرار.
وأكد خبراء لـ«الاتحاد» أنه رغم المشاركة المحدودة في الجولة الأولى للانتخابات إلا أنها تمثل الركيزة الأخيرة لخارطة الإصلاح السياسي، بجانب أن انتخاب برلمان جديد يضع حداً للمناكفات السياسية ويمهد للولوج نحو الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي عن أمله في أن تكون نتائج الانتخابات إصلاحية وأن يعمل المجلس على إصدار قوانين تسهل الحياة على التونسيين.
وأضاف الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «المجلس النيابي الجديد منوط به أن يضع تشريعات ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً، لذلك لا بد من حركة لتسريع ذلك، كما تقع المسؤولية على عاتق الشعب التونسي بالإنتاج والعمل والابتعاد عن المناكفة والفساد والرشوة».
بدوره، أوضح الخبير التونسي فيصل الشريف أن الوضع في تونس الآن يمثل صراعاً بين المعارضة ومشروع الرئيس قيس سعيد الذي تخلص من سيطرة «الإخوان» على السلطة والذين شكلوا صورة سلبية للحياة السياسية والحزبية التي أصبحت فاسدة في عهدهم.
وأضاف الشريف في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك مزيجاً من القبول بالبرلمان الجديد واستمرار المسيرة الإصلاحية، وهناك إقرار بضرورة دعم البرلمان لإحداث تغيير جذري في الحياة السياسية رغم صلاحياته المحدودة.
وأكد الخبير الاستراتيجي التونسي أن شعبية الرئيس قيس سعّيد لم تتناقص كما تدعي حركة «النهضة» الإخوانية، معتبراً أن البرلمان الجديد سيبدأ فور استكماله بإصدار قرارات اقتصادية ومالية لإنقاذ البلاد.
إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي التونسي مُنذر ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأولوية للمجلس النيابي هي المحور الاقتصادي لحلحلة الأزمة وتدبير الأمور وتحشيد موارد أساسية مع التوسع بـ10 مليارات دينار في الميزانية الجديدة.