الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: العملية السياسية في السودان تمهد لحكم مدني

جانب من فعالية تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية (من المصدر)
19 يناير 2023 01:56

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

أعلنت الأمم المتحدة أن المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان ستقود «حتماً» إلى إنشاء حكومة مدنية وانتخابات وحكم ديمقراطي.
جاء ذلك على لسان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، في مقابلة نشرها موقع البعثة، أمس.
وفي 8 يناير انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على «الاتفاق الإطاري» المبرم في 5 ديسمبر بين العسكر والمدنيين «ممثلين بقوى الحرية والتغيير»، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي لحل أزمة البلاد.
وقال بيرتس: «هذه المرحلة الثانية والأخيرة في العملية السياسية مهمة جداً طالما كان الهدف منها الوصول إلى تسوية سياسية ستقود حتماً إلى إنشاء حكومة مدنية وإلى مرحلة انتقالية جديدة أو بالأحرى العودة إلى الانتقال السياسي نحو السلام الداخلي والانتخابات والحكم الديمقراطي».
وأضاف: «الأمور تسير ببطء، ولكن تسير على المسار الصحيح، أنا متفائل أكثر بكثير مما كنت عليه منذ سنة تقريباً». وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الاتفاق النهائي يمثل مخرجاً آمناً نحو استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي يطالب به الشارع طوال السنوات الماضية، مشددين على ضرورة انضمام كافة الأطراف لحل الأزمة. وأكدت الباحثة السودانية بجامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم أن الاتفاق النهائي يمثل مخرجاً في حال التوافق عليه من معظم أطياف الشعب السوداني، وسيحقق استقراراً سياسياً أمنياً اقتصادياً ويعبر بالبلاد إلى بر الأمان حتى تصل إلى مشارف انتخابات حرة نزيهة تمثل كل الشعب.
وأوضحت أسمهان في تصريح لـ«الاتحاد» أنه في حال ضم المعارضين لـ«الاتفاق الإطاري» سيكون هناك توافق واسع يساعد على الاستقرار السياسي والأمني، وسيكون عاملاً مشجعاً لتدفق المساعدات إلى السودان ويحفز الاستثمار الخارجي مما ينعكس إيجاباً ويدعم النمو الاقتصادي الذي ظل متعثراً منذ فرض العقوبات الشاملة نهاية التسعينيات.
بدورها، أشارت أستاذة العلاقات الدولية والسياسية بجامعة الخرطوم الدكتورة تماضر الطيب إلى أن دعوات المعارضة للانضمام لـ«الاتفاق الإطاري» لم تلق قبولاً حتى الآن، والشارع السوداني متمثل في لجان المقاومة وتجمع المهنيين ينظر للاتفاق على أنه عودة للوثيقة الدستورية الأولى.
وتوقعت أن لا يحقق توقيع الاتفاق النهائي استقراراً اقتصادياً لأنه سيؤدي لمزيد من التوتر السياسي، والوضع الداخلي سيكون أكثر تعقيداً لوجود مجموعات معارضة له في الشارع.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©