عدد اليوم
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
تستعد تونس اليوم الأحد لإجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في الوقت الذي يُراهن فيه الرئيس قيس سعيد على نجاح هذه الجولة وإقبال التونسيين على المشاركة فيها لاستكمال خارطة الإصلاح السياسي وتشكيل الجمهورية الجديدة، فيما تسعى حركة «النهضة» الإخوانية لاستثمار الأزمة الاقتصادية من أجل إسقاط المسار السياسي وخلق أجواء من عدم الاستقرار وإبعاد الناخبين عن المشاركة.
ويُنتظر أن يتجه 7 ملايين و850 ألف ناخب داخل البلاد، لاختيار 131 نائباً من أصل 161 لعضوية مجلس «نواب الشعب»، بين الثامنة صباحاً والسادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وبحسب بوعسكر، يبلغ عدد المسجلين للاقتراع في هذا الدور 7 ملايين و853 ألفاً و447 ناخباً. وقال إن توزيع الناخبين حسب الجنس جاء بواقع 51% للإناث و49% للذكور.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حذر في وقت سابق من أن بعض الأطراف تحصل على تمويل خارجي لضرب استقرار تونس وإفشال الدور الثاني من الانتخابات من خلال توزيع أموال على التونسيين لدفعهم إلى مقاطعة التصويت، من دون أن يكشف عن تلك الجهات.
وحذر خبراء ومحللون تونسيون، من أن بعض قوى المعارضة، وعلى رأسها حركة «النهضة» الإخوانية، تسعى لاستثمار الأزمة الاقتصادية من أجل إسقاط المسار السياسي وخلق أجواء من عدم الاستقرار وإبعاد الناخبين عن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشيرين إلى أن الشعب التونسي مستعد لإفشال خطتهم ومتفطن لها وسيجهضها.
وقال المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر إن خارطة الإصلاحات السياسية في تونس تسير وفق ما سطره الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من عام، حيث انعقدت الاستشارة الوطنية في موعدها، والاستفتاء على الدستور الجديد تم في موعده، لتختتم هذه الإصلاحات بإجراء الانتخابات التشريعية.
وأشار المحلل السياسي في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الدور الأول من الانتخابات تم بسلاسة وفي كنف الأمن، رغم أنها المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات على الأفراد وفي دوائر صغيرة، وفي أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، مشيراً إلى أن نجاح الدور الأول وبداية تشكيل المشهد أخرج «النهضة» عن صوابها، فقررت تعطيل الدور الثاني للانتخابات بأي شكل.
وأكد عثمان أن نجاح الدور الثاني من الانتخابات، وتشكيل برلمان جديد، وتعيين حكومة باختيار الكفاءات الوطنية، وفتح ورشات دراسة وعمل وطنية كبرى حول محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومنح هذه الحكومة صلاحيات المبادرة والتنفيذ لمخرجات الورشات، سيساهم في إخراج تونس من وضعها الصعب.
وشدد على أن نجاح مسار الإصلاح السياسي معناه نهاية «النهضة»، وأن المحاسبة القضائية العادلة وتطبيق القانون على الجميع ستكون بداية النهاية لأحزاب «الإسلام السياسي».
من جانبه، أكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن «المعارضة النهضوية» تحاول إسقاط المسار السياسي وخلق أجواء من عدم الاستقرار وإبعاد الناخب عن الانتخابات التشريعية، ومحاولة إجبار الرئيس قيس سعيد على التراجع عن مسار الإصلاح السياسي.
وأضاف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس سعيد أشار في أكثر من مناسبة إلى مسألة التمويل الأجنبي ولكن لم يحدد من هي الأطراف التي تتلقى تمويلاً ودعماً خارجياً أجنبياً ولا حجم وشكل التمويل، لكن الرأي العام يريد أن يعرف معلومات أكثر ووضوحاً عن هذه الأطراف والجهات.
