صادقت الحكومة الإسبانية، الخميس، على تعديل نظام التقاعد الذي وافقت عليه النقابات العمالية بشكل روتيني. ووافق مجلس الوزراء في العاصمة مدريد على الخطة لكن لا بد أن يوافق عليه البرلمان الذي غالبا ما تحظى فيه حكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بدعم الأحزاب الصغيرة. يفي إصلاح نظام التقاعد بمطلب للاتحاد الأوروبي، الذي جعل تقديم دفعات تمويل لإسبانيا من صندوق إعادة البناء للتعافي من آثار فيروس كورونا متوقفا عليه. كما يهدف التعديل إلى ضمان بقاء نظام التقاعد مستقرا ماليا فيما يواجه تحديا كبيرا وشيكا وهو تقاعد مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن المقرر أن يشهد دخل معاشات التقاعد تحسنا عن طريق زيادة بطيئة في المساهمات لكنها مستقرة، من بين أمور أخرى. في ذات الوقت، ستتم زيادة الدعم المقدم من الدولة وتحسين المعاشات الأضعف. ولم تشهد إسبانيا احتجاجات ضد تعديل نظام التقاعد برغم النقاشات الساخنة حول مشروع القانون.
عدد اليوم
