عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن استكمال المرحلة الانتقالية في السودان مرهون بالتوصل إلى توافق سياسي على نطاق واسع، مشددة على ضرورة خلق البيئة اللازمة لتحقيق تقدم دائم في العملية السياسية، ومعالجة التحديات الأمنية المستمرة، ومجددة التزامها الثابت بدعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي: «يتزامن اجتماعنا مع انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، وعلى الرغم من التحديات، إلا أن السودان أطلق حواراً مدعوماً بالآلية الثلاثية لتحقيق حل سياسي مستدام بقيادة الشعب السوداني».
وأضافت: «التزام السودان قد أثمر توقيع الاتفاق السياسي النهائي واعتماد الدستور الانتقالي، وذلك منذ توقيع الاتفاق الإطاري السياسي في ديسمبر».
وأكدت «إيمان الإمارات بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم السودان وشعبه، وهذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، المساعدة في مواجهة التحديات والعقبات التي تواجه السودان، بما في ذلك نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام»، مشددة على خلق البيئة اللازمة للشعب السوداني لتحقيق تقدم دائم في العملية السياسية.
وقالت: «اعتمد مجلس الأمن قراراً يحدد مشاركة الأمم المتحدة في السودان للمضي قدماً بالعملية السياسية، بمبادرة تحدد إطاراً زمنياً واضحاً لتحديد مستقبل نظام العقوبات على السودان».وأضافت معالي السفيرة: «لا يزال استكمال الفترة الانتقالية في السودان مرهوناً بتوافق سياسي واسع، وأن ما يوحد الشعب السوداني يفوق بكثير ما يقسمهم، وهنا نشيد بالجهود الأخيرة لتوسيع نطاق الأطراف المشاركة في العملية السياسية».
وشددت معالي السفيرة على أن «صياغة طريق للمضي قدمًا تتطلب جهدًا هائلاً من قبل جميع الجهات الفاعلة، للتغلب على خلافاتهم والعمل نحو توافق الآراء مع بناء الثقة أيضاً»، مؤكدة أنه السبيل الوحيد لتحقيق حل حقيقي بقيادة السودان وملكيته.
وأكدت معالي السفيرة لانا نسيبة أن الجهود الدبلوماسية الجارية في العملية السياسية يجب أن تكون مصحوبة بدعم حاسم للاقتصاد السوداني، مجددةً التأكيد أن كلا المسارين مكمل لبعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر.
وأشارت إلى أن الاقتصاد دخل في حالة ركود العام الماضي ولا يزال التضخم في حدود ثلاثة أرقام، مشيرة إلى أن حوالي 15.8 مليون شخص (حوالي ثلث السكان) يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وذلك حسب تقديرات الجهات الفاعلة الإنسانية.
وقالت: «تعتبر الظروف المادية لإحراز التقدم حاسمة في معالجة عدم المساواة وتعزيز السلام المستدام، حيث يحتاج السودان إلى دعم دولي ليتمكن من تطوير قدرته على الاستجابة لحالات الطوارئ وتوجيه الموارد الحيوية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل».
وفي ضوء تعرض السودان للصدمات المناخية، أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة إلى حاجة السودان لاستجابة شاملة تمكنه من التكيف مع المناخ.
وأشارت إلى «ضرورة معالجة التحديات الأمنية المستمرة في السودان، حيث ما زلنا نشعر بالقلق إزاء زيادة العنف الطائفي»، مشيدة بالجهود التي يبذلها القادة المحليون والدينيون لنزع فتيل التوترات.
وقالت: «ينبغي البناء على الحوارات التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة في السودان على مستوى المجتمع المحلي في مناطق مختلفة من البلاد والتي تساهم في تخفيف التوترات بين المجتمعات، وتبقى هذه الجهود ركيزة أساسية لترسيخ التعايش السلمي في البلاد».
كما أكدت أهمية الدور الحيوي للجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور في تواصل أنشطتها وعملها مع الأطراف لضمان التنفيذ.
