عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أرجأت الخلافات السياسية بين القوى البرلمانية وضغوط المحتجين في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد «سانت ليغو». وفي جلسة مساء أمس الأول، فشل النواب في الوصول إلى مقر البرلمان بعد إعلان قوى مناهضة الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، حيث كان مقرراً استكمال التصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل. ومرر البرلمان العراقي الأسبوع المنقضي 15 فقرة من أصل 17، وكان من المفترض أن يمرر أمس الأول، الفقرتين المتبقيتين. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن الجلسة تأجلت وسيكون ضمن أجندتها التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. واعتبر المحلل السياسي العراقي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» حيدر الموسوي، أن الخلاف في قانون الانتخابات هو حول النسبة المئوية والدائرة الواحدة والمتعددة، مشيراً في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن «النصاب القانوني في جلسات التصويت السابقة كان مكتملاً لكن الخلاف حول جزئية النسب هو من تسبب بفشل التصويت على مشروع القانون.
وقال الموسوي، إن «التظاهرات والاحتجاجات لن تستمر وقد انسحب أغلب المتظاهرين لأنهم لم يجدوا دعماً شعبياً، باعتبار أن المواطن العراقي يبحث عن الخدمات والقوانين التي تمس حياته ليتفاعل معها وأن قانون الانتخابات سيتم التصويت عليه كتحصيل حاصل للاتفاقيات بين الكتل السياسية». بدوره، اعتبر رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري، أن إقرار قانون الانتخابات سيعمق الأزمة السياسية والرفض الكامل للمشاركة باي استحقاق انتخابي. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «إقرار القانون سيعمق الأزمة السياسية وسيحفز القوى المعارضة لاتخاذ سلوك سياسي جديد». وأضاف أن «أولى خطوات الرفض بتقديم نواب عدة طعوناً للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في شرعية وقانونية مواد قانون الانتخابات الجديد».
