عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
قال ماجد الفضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، المتحدث باسم لجنة تبادل الأسرى، إن جماعة الحوثي تضع العراقيل أمام إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى، والتي كان تم الاتفاق على بدء مفاوضاتها منتصف شهر مايو الماضي بعد نجاح الصفقة الماضية، والتي نالت إشادات واسعة من المجتمع الدولي.
وأضاف المتحدث باسم لجنة تبادل الأسرى في الحكومة اليمنية في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن «هناك خلافات حول عدة أسماء من بينها المختطف محمد القحطان، الذي يعد أحد أبرز المعتقلين في سجون الحوثيين، حيث ترفض السماح لأسرته بزيارته وهو أمر مخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وبالتالي تعمل اللجنة والحكومة اليمنية على التعامل مع هذا الملف».
وأشار الفضائل إلى أن «موقف الحكومة اليمنية واضح منذ اتفاق استوكهولم، وهو ضرورة عدم تسيس هذا الملف الإنساني، والعمل على تصفير ملف المعتقلين بناءً على مبدأ المساواة بين الجميع،
وتجنيب الجانب السياسي في هذا الملف الإنساني المهم، وهو الأمر الذي وضعته الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون أمام أعينهم في عمليات تبادل الأسرى الماضية كافة».
وأردف المتحدث باسم لجنة تبادل الأسرى: «لا نزال نعمل مع الشركاء كافة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الجديدة والتي من المقرر أن تتخطى ألف أسير خلال الفترة المقبلة، لكن تعمل الحكومة على أن تشمل جميع المختطفين في سجون الحوثي، ويتم تصفير ملف المعتقلين في أقرب وقت خلال الفترة المقبلة».
وفي هذا السياق، دعت منظمة حقوقية، جماعة الحوثي إلى التوقف عن استخدام ملف المختطفين للمزايدة والابتزاز. وشددت منظمة «رايتس رادار» على ضرورة أن «يكون الاعتبار الإنساني والأخلاقي حاضراً في التعاطي مع كل المختطفين دون تمييز جهوي أو شخصي».
ومطلع الأسبوع الماضي، حمل الفريق الحكومي، جماعة الحوثي، مسؤولية تعثر بدء زيارات متبادلة لأسرى الجانبين جراء إصرارهم على «الانتقائية» وعدم السماح بزيارة بعض الأسرى والمختطفين.
وأكد الفريق الحكومي أنه «إذا وافق الحوثيون وسمحوا بزيارة المختطف محمد قحطان وتواصله مع أسرته، فسيسهل أمر الزيارات المتبادلة للأسرى، ومن ثم انطلاق المفاوضات الجديدة».
