انقضى الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2020-2021، بشكل سلِس يؤكد نجاعة الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح عملية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، وذلك بتطبيق إجراءات صارمة يتم من خلالها الحفاظ على مستويات عالية من الرعاية والسلامة الصحية للطلاب والكوادر التعليمية.
وفي الواقع، فإن استدامة التعليم تشكل أولوية وطنية قصوى لدى دولة الإمارات، التي حرصت على التوظيف الفاعل لمنصاتها التعليمية عبر اعتماد تطبيق نظام «التعليم الهجين»، الذي يجمع ما بين التعليم المباشر في المدارس أو الجامعات والتعليم عن بُعد خلال المرحلة الحالية، ويتصف هذا النظام بالمرونة، واستغلال الجهد والوقت في تشجيع الطلبة على استثمار مصادر التعليم الحديثة بشكل إيجابي،إضافة إلى أن هذا النظام لا يعد، فقط، حلاً لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، بل وسيلة يمكن من خلال تطبيقها دعم المسيرة التعليمية أيضاً.
وفي ظل اهتمام دولة الإمارات المتواصل والرصين بدعم الترابط والاستقرار الأسري من خلال تقديم تسهيلات للأسرة، وخاصة الأم، باعتبارها العنصر الأساسي في تربية الأبناء، شهد الأسبوع الأول من العام الدراسي 2020-2021، عدداً من المبادرات والقرارات الاتحادية والمحلية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات الوظيفية للأمهات العاملات من ناحية، ومتابعة المسيرة التعليمية للأبناء من ناحية أخرى، من دون الإخلال بواحد منهما على حساب الآخر، ومن هذه القرارات والمبادرات، قرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الخاص بتطبيق سياسة عمل مرنة للموظفات الأمهات لمواكبة العام الدراسي الجديد، ما يمكنهنَّ من متابعة عملية تعليم الأبناء عن بُعد، بحسب ضوابط وشروط معينة، منها أن تكون وظيفة الأم من الوظائف التي يمكن تأديتها عن بُعد، بما لا يؤثر في سير العمل، بالإضافة إلى تقديم جدول دراسي معتمد من المدرسة يتضمن الأيام التي يتلقى فيها الأبناء التعليم عن بُعد. 
ولا شك أن قرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية يأتي في إطار مراعاة الجهات الحكومية في دولة الإمارات للظروف الاجتماعية للأسرة، وخاصة في ظل جائحة «كوفيد- 19»، ليعكس حرصها على توفير مقومات الاستقرار النفسي والأسري للموظفين والموظفات كافة، ويعزز دور الوالدين في التعامل مع متطلبات التعليم عن بُعد، وبناء جيل متطور متسلح بالعلم والمعرفة، عبر رعاية شاملة للطلاب من قبل الوالدين، بما يكفل متابعة مسيرتهم التعليمية بشكل مباشر، ويضمن لهم حياة مستقرة.
ومن جانبها، اتخذت المؤسسات التعليمية مجموعة من الإجراءات والترتيبات الوقائية تضمَن مواصلة مسيرة التعليم في بيئة صحية آمنة خالية من مسببات انتشار الفيروس بين الطلبة، تجلّت في إخضاع المعلمين والعاملين في المدارس إلى فحص طبي للتأكد من عدم إصابتهم، قبل مباشرة عودتهم إلى المدارس، وإجراء الفحص «الحراري» لجميع الطلاب فور دخولهم المدرسة، وتعقيم الأسطح في المدارس يومياً، وقياس درجة حرارة الطلبة قبل الصعود إلى الحافلة المدرسية يومياً، مع عدم السماح لمن يعانون درجة حرارة مرتفعة بالصعود إليها، وتنظيم الجهات المسؤولة زيارات تفتيشية للمدارس للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والتدابير الوقاية المعتمدة بما يحقق أعلى معايير الآمن والسلامة لجميع عناصر العملية التعليمية.
لقد انطلق الأسبوع الدراسي الأول من العام الجديد وفقاً لترتيبات استثنائية فرضتها جائحة كورونا، لكن العملية التعليمية سارت على ما يرام، في ظل الخطوات والإجراءات الوقائية التي اتُّخذت من قبل الجهات المسؤولة ومن قبل المؤسسات التعليمية نفسها، الأمر الذي يبشر بمسيرة سلِسة للعام الدراسي الجديد، الذي يشكل تحدياً لجميع الدول، ولكن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنى تكنولوجية متقدمة، وما يتميز به مجتمعها بشكل عام من حرص والتزام، ستكون قادرة على التغلب على هذا التحدي.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.