حققت دولة الإمارات قفزات نوعية وإنجازات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، فأصبحت تواجه التحديات الصحية المتجددة، وتواكب الأنظمة العالمية بكل كفاءة واقتدار، وذلك بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، وفي إطار حرصها على استمرار تعزيز منظومة صحة ووقاية المجتمع، ومن منطلق مواجهة التحديات، اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال هذا الأسبوع السياسة الوطنية للتحصينات في دولة الإمارات، التي تمثل إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية، والحد من خطورتها على الفرد، والمجتمع، وقد أكد سموه أن «الاستعداد لما بعد كوفيد – 19، هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد إلا قبل أشهر عدة فقط.. التعليم والصحة والعمل الحكومي والاستثمار والتجارة وبنيتنا الإلكترونية، كلها ستشهد تطورات جديدة لمواكبة مستقبل مليء بفرص مختلفة»، قائلاً سموه: «عالمٌ جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة.. وأولويات جديدة.. ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً.. والأسرع نهوضاً بإذن الله».
وتدعم هذه السياسة، بأهدافها ومحاورها، المنظومة الصحية في الدولة، وتطور كفاءة الخدمات المقدمة، بإشراك القطاع غير الحكومي والمجتمع في تطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض السارية، والسيطرة عليها، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للحد من الأمراض، والعمل على توفير الخدمات الصحية بجودة عالية، وعلى مستوى وطني أشمل.
كما تعزز السياسة الوطنية للتحصينات مكانة الدولة في المجال الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي، وترفع من تنافسيتها في مؤشر جودة الرعاية الصحية بين دول العالم، في ضوء توجهاتها الدائمة نحو تعزيز صحة المجتمع وتطوير نظام صحي شامل ومستدام، ومن خلال ضمان توفير أفضل خدمات التحصين ذات الجودة العالية التي تتوافق مع ممارسات السلامة العالمية والوطنية.
وفي الواقع، فإن وقاية المجتمع وتحصينه يتطلبان التدخل السريع حين حدوث المرض، لمنع انتشاره والتقليل من أضراره، وهو ما قامت به دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، باتخاذها مجموعة من التدابير التي هدفت إلى تعزيز الوعي بالصحة وسلامة الفرد والمجتمع، ومكافحة الفيروس من خلال الجهود المختلفة التي قامت بها مؤسسات الدولة، ومنها إعداد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، دليلاً لمجموعة كبيرة من تطبيقات التسوق الإلكتروني في الدولة، حيث يستطيع الأفراد من خلالها شراء ما يحتاجونه من سلع ودواء وغذاء وهم في بيوتهم تقليلاً للاختلاط، فضلاً عن تكثيف الفحوصات الطبية، ومن خلال تعزيز مبادرات المجتمع، أفراداً وشركات، كتأسيس «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، الذي يتلقى مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية والدعم اللوجيستي، وإطلاق هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي برنامج «معاً نحن بخير». 
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تتطلع إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعمل الدولة بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية كافة، على اعتماد كل المستشفيات الحكومية والخاصة، معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات المتميزة، وجودة وكفاءة الكادر الطبي. وتتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل وأمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة، كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد. إضافة إلى ذلك، تسعى الأجندة الوطنية إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول عام 2021.
إن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مكافحة الأمراض والأوبئة، ولا تزال، وأبرزها المتمثلة في مواجهتها لفيروس كورونا، تتطلب منا الحرص والالتزام والتكاتف مع الدولة يداً بيد لتجاوز هذا التحدي الكبير، وتفعيل حس المسؤولية الفردية والمجتمعية، بعدم التهاون بالقوانين أو إهمال الإجراءات المتعارف عليها، مثل الحفاظ على المسافة الآمنة، وارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي وغسلها بصورة مستمرة، وتجنُّب التجمعات غير الضرورية، وبذلك نساهم بدورنا في دعم مبادرات الدولة وتتحقق السلامة للمجتمع.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية