هل أصبحت أفضل حالاً مما كنت عليه في يوليو؟ ظاهرياً، يجب ألا يُطرح مثل هذا السؤال. فقد ارتفعت الأسهم والاقتصاد أضاف أكثر من مليون وظيفة في «أغسطس». والتقديرات الأولية تشير إلى تصاعد الإنتاج المحلي الإجمالي بسرعة في الربع الثالث الذي ينتهي هذا الشهر، لكن سوق الأسهم ليست الاقتصاد. فأكثر من نصف الأسهم يمتلكها 1% فقط من الأميركيين، بينما لا يمتلك النصف الأسفل من السكان إلا 0.7% من السوق. 
صحيح أن الوظائف والإنتاج المحلي الإجمالي يمثلان الاقتصاد نوعاً ما. لكنهما ليسا مربط فرس الاقتصاد. وما ينساه بعض الاقتصاديين وكثيرون من السياسيين غالباً أن الاقتصاد لا يتعلق أساساً بالبيانات، بل يتعلق بالبشر. وأنا أحب البيانات كثيراً، لكن نجاح الاقتصاد يجب ألا نحكم عليه بناء على الإحصاءات غير الشخصية، لكن بمدى تحسن معيشة الناس. والحقيقة البسيطة أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية ساءت معيشة كثيرين من الأميركيين. 
والواضح أن هذا يصح على قرابة 30 ألف أميركي لقوا حتفهم من كوفيد-19 في أغسطس الماضي. وللمقارنة، لم يمت إلا أربعة آلاف في الاتحاد الأوروبي في الفترة ذاتها رغم أن عدد سكان التكتل أكبر بكثير. وأنا لا أنظر إلى الآن، لكن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تراجعت، وصلت إلى مستوى ثابت فيما يبدو. وبين يوم الاحتفال بعيد العمال وإعادة فتح المدارس هناك فرصة جيدة إلى حد كبير لأن يأخذ الفيروس منحى أسوأ. 
والأمور تتفاقم بالفعل بالنسبة لملايين الأسر التي فقدت دخلها الطبيعي نتيجة الجائحة ومازالت لا يستطيع استعادته. وفي الشهور القليلة الأولى من ركود الجائحة، استطاع كثيرون من هؤلاء التعايش مع الظروف بفضل معونة طوارئ اتحادية، لكن جانباً كبيراً من هذه المعونة انقطع بحلول نهاية يوليو. ورغم المكاسب في الوظائف، نواجه زيادة كبيرة في البؤس القومي. 
ولذا دعنا نتحدث عن تقرير التوظيف. فأحد الأمور المهمة التي نأخذها في الاعتبار بشأن الإحصاءات الرسمية الشهرية هو اعتمادها على عمليات مسح أجريت أثناء الأسبوع الثاني من الشهر. ولهذا وضعتُ كلمة أغسطس بين مزدوجين في بداية المقال. فما قدمه لنا تقرير الجمعة هو في الواقع نظرة على حال سوق العمل نحو يوم 12 أغسطس. 
مازلت الوظائف لدينا أقل بواقع 11 مليون وظيفة عن شهر فبراير. والوضع مازال وخيماً على العمال الأكثر تضرراً. فركود الجائحة يضر بشكل غير متناسب بالعاملين في قطاع الضيافة والترفيه، المطاعم مثلاً، ومازال التوظيف في هذا القطاع منخفضاً بنحو 25%، ومعدل البطالة في عمال الصناعة مازال أكثر من 20% أي أكثر من أربعة أمثال ما كان عليه قبل عام. 
وهذا يرجع في جانب منه إلى موضع تركيز الركود. فالعاطلون عن العمل يكونون عادة من أصحاب الأجور المنخفضة حتى قبل الركود. وأحد حقائق التقرير المزعجة تمثلت في أن متوسط الأجور ارتفع، لكن إذا كان أصحاب الأجور المنخفضة الأكثر تضرراً من الركود تم إعادة توظيفهم، فلنا أن نتوقع انخفاض متوسط الأجور، كما حدث أثناء التعافي الخاطف في مايو ويونيو. وارتفاع متوسط الأجور في هذه المرحلة يوحي بأن المحتاجين فعلاً للوظائف لا يحصلون عليها. ومن ثم، مازال الاقتصاد يتخطى الذين هم في أمس الحاجة للتعافي. وتمزق معظم شبكة الأمان التي دعمت مؤقتاً ضحايا الاقتصاد أثناء الجائحة. 
فقد قدم قانون «الإعانة والإغاثة والأمن الاقتصادي من فيروس كورونا»، الذي تم تطبيقه في مارس، 600 دولار إضافي في الأسبوع كإعانة. ولعب هذا الدخل التكميلي دوراً محورياً في تقليص الصعوبات القصوى وربما ساهم أيضاً في تقليص الفقر، لكن هذا الدخل التكميلي انتهى في 31 يوليو، وكل المؤشرات تشير إلى أن «الجمهوريين» في مجلس الشيوخ لن يفعلوا شيئاً لاستعادة الإعانة قبل الانتخابات. ومحاولة الرئيس دونالد ترامب منح 300 دولار في الأسبوع كدخل تكميلي بقرار تنفيذي لن يستفيد منها كثيرون، وسيتضح أنها محاولة غير موفقة حتى للذين سيحصلون على المال. وربما استطاعت أسر التعايش بشق الأنفس بضعة أسابيع بفضل مدخراتها، لكن الأمور قد تصبح شديدة الصعوبة لملايين آخرين. 
والأساس هنا هو قبل الاستشهاد بالإحصاءات الاقتصادية، يجب التفكير فيما تعنيه للناس ومعايشهم. والبيانات ليست بلا معنى. فإضافة مليون وظيفة أفضل من خسرانها، وارتفاع الإنتاج المحلي الإجمالي أفضل من تقلصه، لكن، عادة، هناك انفصال بين أرقام العناوين وواقع حياة الأميركيين.
*أكاديمي أميركي حائز جائزة نوبل في الاقتصاد 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
Canonical URL: https://www.nytimes.com/2020/09/07/opinion/trump-economy-jobs.html