من المعلوم أنه مع الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 تم تصنيفها ضمن الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على مصدر أحادي للدخل، ألا وهو إنتاج وتصدير النفط والغاز. لكن، وخلال خمسة عقود فقط من التأسيس، نجحت الإمارات بتوفيق من الله، ثم رؤية قيادتها الرشيدة في الخروج من هذا التصنيف إلى آخر يعتمد اقتصادها فيه على قاعدة متنوعة من مصادر الدخل، وهي تجربة تستحق التوقف والتأمل فيها. فالدولة التي ضمت سبع إمارات كانت قبل الاتحاد لا تمتلك قاعدة بشرية ضخمة قادرة على تنفيذ كافة خطط التنمية والتطوير، مع بيئة صحراوية، استطاعت وهي تدخل عامها الخمسين تأسيس وحماية والحفاظ على أقوى تجربة وحدة عربية، وتكوين أجيال من فرق العمل الوطنية المؤهلة التي حوّلت الإمارات إلى ثاني أكبر اقتصاد عربي. ويعود ذلك النجاح إلى رؤية القيادة بعد تأسيس الدولة، إذ شرعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تدشين نهج تنامى بخطوات متسارعة، يقوم على تطبيق استراتيجيات مُحفزة على التنويع الاقتصادي، والتي حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة، والصناعات الدوائية، والطاقة النووية، والفضاء، والصناعات العسكرية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي أقامت اقتصاداً متنوعاً وقوياً ومتيناً وقادراً على الصمود في وجه الأزمات والكوارث. 
ومن أبرز أسباب نجاح الإمارات في رؤيتها خلال العقود الخمسة الماضية، نجاح القيادة في وضع حزمة من أهم استراتيجيات التنمية التي استطاعت نقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة. وتضم تلك الاستراتيجيات، على سبيل المثال، الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والابتكار، والأمن الغذائي، والفضاء، وجودة الحياة، وتمكين المرأة، والأمن السيبراني والتعاملات الرقمية، والطاقة والأمن المائي، والتعليم والقوة الناعمة، والقراءة والتوعية والتثقيف البيئي، والمساعدات الخارجية واستشراف المستقبل، بجانب الاستراتيجية الوطنية للشباب والتشغيل. 
وقد ساهمت تلك الرؤية في احتفاظ الإمارات بمركزها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال عام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017. أضف إلى ذلك نجاح الإمارات في تحقيق التقدم في محورين من أهم محاور التنافسية العالمية، ألا وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز. 
والآن، ومع دخول الدولة عامها الخمسين، تعمل القيادة على وضع رؤية أساسها كوكب الأرض وحدودها تصل إلى كوكب المريخ، والهدف الأسمى هو تعزيز جاهزية الدولة لتكون من بين الأفضل والأكثر تميزاً في العالم. وترمي تلك الرؤية إلى تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في القطاعات الحيوية، وتضم الجوانب الصحية والاقتصادية والتنموية والإعلامية والرقمية والبنية التحتية والعلوم المتقدمة. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز أمن واستدامة الغذاء، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مجالات البنية التحتية والإسكان، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة والحديثة، بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتحقيق المراكز الأولى عالمياً بحلول عام 2071. ويظل المواطن الإماراتي هو حجر الأساس في تحقيق أهداف رؤية القيادة، بما يمتلك من إرادة وانتماء وخبرات ومهارات تضمن تحقيق كافة خطط التنمية المستقبلية.