محورية الدساتير
«كريستيان ساينس مونيتور»
في افتتاحيها أول أمس، وتحت عنوان «الرصاص ليس مجدياً»، استنتجت «كريستيان ساينس مونيتور» أن دُعاة الديمقراطية في ميانمار تعلموا من البلدان الأخرى أن الدساتير ينبغي أن تكون مشروعاً جماعياً ينطلق من القاعدة. وحسب الصحيفة، فإن أعضاء المعارضة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار تعاونوا خلال الأيام الأخيرة مع بعض الأقليات العرقية في البلاد لكتابة مسودة دستور جديدة. تريد هذه الحركة الشعبية أن تحل محل دستور عام 2008 الذي صاغه الجيش. السيناريو نفسه تكرر سابقاً، في بيلاروسيا، حيث أدت الاحتجاجات التي استمرت طوال شهور، جراء انتخابات مثيرة للجدل في أغسطس الماضي، إلى قيام حركة شعبية لإعادة كتابة الدستور. في تشيلي، أدت سنوات من الاحتجاجات على عدم المساواة الاقتصادية إلى استفتاء العام الماضي لبدء عملية بقيادة مدنية لكتابة إطار سياسي جديد وميثاق اجتماعي. وفي هايتي، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للدفاع عن دستور بلادهم ورفض محاولة الرئيس جوفينيل موس لتعديله لأغراضه الخاصة. تحاول العديد من الدول تحديد سلطاتها السيادية من خلال مبادئ إرشادية ثابتة مثل المساواة بين جميع الأشخاص.

الصين والنمو النوعي
«ذي كوريا تايمز» 
في مقاله المنشور أمس في «ذي كوريا تايمز» الكورية الجنوبية، وتحت عنوان «الصين تنتقل من النمو إلى الرفاهية»، أكد «لي سيونج هيون» مدير مركز الدراسات الصينية في «معهد سيجونج»، أن الاقتصاد الصيني سينمو بسهولة هذا العام بأكثر من 8%، لكن الحكومة الصينية قدمت هدفاً متواضعاً يتمثل في «ما يزيد قليلاً على 6 في المائة»، وذلك خلال اجتماعيْن سنويين لمجلس نواب الشعب (الهيئة التشريعية الوطنية) والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الهيئة الاستشارية السياسية). والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الهدف المنخفض للنمو؟ الصين وهي الدولة الوحيدة التي حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.2% في عام 2020، تخطط لاستراتيجية متوسطة إلى طويلة المدى من خلال التركيز على النمو النوعي، بدلاً من النمو الكمي المفرط. والهدف: تحسين الاستقرار الاجتماعي الذي سيعزز في النهاية شرعية حكم الحزب الشيوعي. فالدعم المحلي بات ضرورياً، حيث ستواجه الصين منافسة سياسية أكثر حدة مع تقدم الولايات المتحدة.
وأشار الكاتب إلى أنه خلال العام الماضي، ولأول مرة في التاريخ، أصدرت الحكومة الصينية سندات حكومية خاصة بقيمة تريليون يوان، بغرض تحفيز الاقتصاد الذي دمره فيروس كوفيد-19. الصين تسعى إلى خلق 11 مليون وظيفة جديدة هذا العام. ومعدل النمو المستهدف في حدود 6% يجب اعتباره دليلاً على كفاءة الصين الاقتصادية.

إنتاج محلي للتطعيمات
«جابان نيوز»
في تقريرها المنشور يوم الأربعاء الماضي، كشفت «جابان نيوز» أن وزارة الصحة اليابانية قررت تقديم مساعدة مالية لشركات الأدوية لبناء المرافق والمعدات اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19 في اليابان. وفي الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية 2020، خصصت الحكومة أكثر بقليل من 130 مليار ين (1.2 مليار دولار أميركي) لهذا الإجراء من أجل تأمين اللقاحات. وحسب الصحيفة، ستقدم الحكومة اليابانية مساعدات لست شركات داخل وخارج اليابان، من بينها «أسترازينيكا»، حيث ستحصل على 16 مليار ين. وحسب الصحيفة، وقّعت الحكومة اليابانية صفقة لشراء 120 مليون جرعة من اللقاحات لـ 60 مليون شخص - من هذا الرقم، سيتم إنتاج أكثر من 90 مليون جرعة في اليابان.
اللقاح الوحيد المعتمد، حالياً في اليابان هو الذي تنتجه شركة فايزر الأميركية، وهذا اللقاح يتم تصنيعه في أوروبا، ولابد من موافقة الاتحاد الأوروبي قبل تصديره إلى طوكيو، ما يثير شكوكاً في إمكانية تأمين اليابان للقاح. وعلى حد قول الصحيفة، تأمل الحكومة اليابانية في تعزيز قدرتها على تطوير لقاحات بمفردها من خلال تعاون الشركات المحلية في إنتاج لقاح طورته شركة أجنبية.

إعداد: طه حسيب