يتضمن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن، والذي يروج للمنافسة الاقتصادية الأميركية، بعض التغييرات المرحب بها والمطلوبة منذ فترة طويلة في أسواق العمل الأميركية –لكن الإصلاح المقترح لسياسة مكافحة الاحتكار يهدد بتقويضها.
يشجع الأمر لجنة التجارة الفيدرالية على حظر أو تقييد الممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق العمل، مثل الاتفاقات غير التنافسية، ومتطلبات الترخيص المهني، وتواطؤ أصحاب العمل لتقليل الأجور. تعد هذه التدابير حيوية لضمان أن الفوائد الاقتصادية للنمو الاقتصادي السريع وأسواق العمل المحدودة لا ترفع أجور العمال الحاليين فحسب، بل تجذب العمال المهمشين مرة أخرى إلى القوى العاملة.
وتتناقض هذه التدابير بشكل ملحوظ مع مقترحات الإدارة الأخرى التي تسعى إلى تحسين ظروف العمل من خلال الحد من المنافسة بين العمال.
من الشائع التفكير في أسواق العمل على أنها ساحة معركة بين أصحاب العمل الحاليين والعمال. بهذه الطريقة في التفكير، تعتبر الاتفاقات غير التنافسية مفيدة لأصحاب العمل وسيئة للعمال، في حين أن المفاوضة الجماعية الإلزامية مفيدة للعمال وسيئة لأصحاب العمل.
تهدد سياسة بايدن لمكافحة الاحتكار، إما بتفكيك الشركات الكبرى، أو إجبارها على القيام بأعمال تجارية بطرق أقل كفاءة. سيؤذي ذلك العمال بطريقتين. أولاً: سيؤدي إلى تقويض الأجور. فعندما ترتفع الأسعار نتيجة الحد من اقتصادات الحجم (الاستراتيجية المتبعة لخفض التكاليف من خلال زيادة حجم الإنتاج) التي تأتي مع الشركات الكبيرة ذات الكفاءة، فلا توجد زيادة مقابلة في التوظيف. (على النقيض من ذلك، فإن الأسعار المرتفعة الناجمة عن ارتفاع الطلب يمكن أن يكون لها أثر جانبي يتمثل في تعزيز التوظيف، حيث تحتاج الشركات إلى المزيد من العمال لتلبية هذا الطلب). هذه الزيادات في الأسعار تشبه تلك الناجمة عن الإضرابات في سلسلة التوريد نتيجة للوباء، مما يترك العمال وأسرهم في وضع أسوأ.
ثانياً، ستضع هذه الزيادات في الأسعار مزيداً من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة وإبطاء الاقتصاد –الأمر الذي سيكون ضاراً بالنسبة للعمال.
إن سياسة مكافحة الاحتكار التي تضعف الكفاءة وترفع الأسعار هي بالضبط عكس ما تحتاجه الولايات المتحدة الآن. إذا كانت الإدارة تريد حقاً تعظيم الضغط التنافسي على الشركات الأميركية الكبرى، فيجب على بايدن إعادة اكتشاف اهتمامه بالبحث عن اتفاقيات تجارية جديدة يمكن أن تزيد الصادرات، بالإضافة إلى إتاحة المنافسة للشركات المحلية. ستؤدي مهاجمة زيادة حجم الشركات الأميركية ببساطة إلى خلق أسعار أعلى وفرص أقل لمعظم العمال.

كارل سميث

أستاذ مساعد للاقتصاد بجامعة نورث كارولينا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»