منذ أيام، أصدرت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية تقريرها السنوي الذي احتفظت فيه دولة الإمارات بمكانتها كأكثر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز المتزامن مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، ليعزِّز لديها المزيد من الزخم للاستثمارات، مدفوعاً بما تقدمه الحكومة من تسهيلات متواصلة داعمة للاستثمارات، ترسّخ موقع الدولة بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، وتكرّس سمعتها بصفتها بلداً جاذباً للاستثمارات، وفق سياسات قائمة على المرونة والانفتاح، وبيئة تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس شركاتهم بمرونة وسهولة كبيرتين.

وتتوافر في دولة الإمارات مجموعة من القوانين المحفّزة لقدوم الاستثمارات الخارجية إليها، كتلك الخاصة بمنع غسل الأموال ونقل البضائع غير المشروعة. كما أنها عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولديها قوانين تتعلق بمكافحة القرصنة، إضافة إلى إطلاقها نظام تأشيرات يجذب المستثمرين للقطاعات المختلفة، ويحولها إلى حاضنة لأصحاب المواهب والعقول وذوي المهارات.

وانطلاقًا ممّا تحظى به دولة الإمارات من استقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب موقعها الاستراتيجي الواقع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، واحتياطياتها المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، فضلًا عن نظامها الضريبي المحفّز، فقد ذكر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 «الأونكتاد» أنّ دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والـ15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، متقدّمة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير عام 2020. ووفقًا لتقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً في التقرير، كما نالت مراتب متقدمة على المستوى العالمي في محاور عدّة، كالمرتبة العاشرة في «تسجيل الممتلكات»، والـ13 في «حماية المستثمرين الأقلية»، والـ17 في «بدء النشاط التجاري»، وغير ذلك.

لقد تبنت الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، منظوراً مستقبلياً جعل اقتصادها مبنياً على المعرفة والابتكار، ويتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم، ضمن مقاربة تقوم على تمكين وترسيخ المنظومة الاقتصادية للدولة، وتوسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، لتكون الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، والأكثر استقراراً واستدامةً ومرونةً وجذباً، بحيث يكون الاقتصاد الوطني في مصافّ الاقتصادات الكبرى ذات التأثير العالمي، من خلال تفعيل الخطط والسياسات والتشريعات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، يشكل فيها التنوّع الاقتصادي أحد أهم مرتكزات المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، وعماد استراتيجيتها الوطنية، وفقاً لما ورد في «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.