الاهتمام الرسمي والشعبي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالبيئة والأمن البيئي هو تأكيد لالتزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (107/3) لسنة 1997 على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يوماً وطنياً للبيئة في الدولة، فقال المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني الأول (1998): «هذا اليوم هو بحق محطة هامة في تاريخ مسيرتنا الحضارية.. فحين نحتفل بيوم البيئة الوطني الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتوج بذلك سجلاً حافلاً من الإنجازات، تمكنا من تحقيقها على هذا الصعيد، كما أننا نحتفل لنؤكد من جديد التزامنا بمواصلة جهودنا، الآن وفي المستقبل إن شاء الله، من أجل المحافظة على البيئة في بلادنا الحبيبة».

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله ورعاه»، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني الثامن عشر (2015): «يوم البيئة الوطني مناسبةٌ تجد مِنّا، كامل الرعايةِ، فمن خلال فعاليات اليوم يتوجه الجهد الرسمي والشعبي، لتسليط الضوء، على مجال بيئي ذي أهمية وطنية قصوى». 
من أهم أهداف يوم البيئة الوطني الإماراتي إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للعمل البيئي من مختلف جوانبه، والتعريف بالجهود الضخمة، التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في سبيل المحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال، والتأكيد على التزام الدولة بالمشاركة في الجهد العالمي المبذول للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مُستدام، ولفت الانتباه إلى أهمية البيئة وقضاياها، وحث الأفراد والجماعات علي المشاركة الإيجابية في حمايتها، والسعي لإنشاء مجموعات تستقطب جمهور المهتمين والراغبين بالمشاركة في حماية البيئة. 
كذلك، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «رعاه الله»: «يجب علينا موازنة المسؤولية بين واجبنا لتحديث مصادر أخرى للطاقة وحماية البيئة التي نعيش عليها وتوفير الإرث المناسب للأجيال القادمة»، لذلك وضمن استراتيجيات وخطط الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات لضمان الأمن البيئي تم وضع الخطة الوطنية للتغير المناخي والإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، حيث تخطط لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة، من خلال وضع أهداف رئيسية تشمل إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام للدولة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة بالتناسب مع النمو الاقتصادي والسكاني المتوقع. وتهدف الخطة الوطنية للتغير المناخي إلى إدارة تلك الانبعاثات بشكل يضمن مساهمة العمل المناخي في تحقيق الأهداف الاقتصادية ويحقق الفصل بين التغير المناخي والنمو الاقتصادي المستدام.
وتتضمن الأهداف أيضا تقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي، حيث يعدّ ترسيخ دعائم الاقتصاد القادر على مواجهة تداعيات التغير المناخي ركيزة أساسية لتمكين الدولة من تحقيق التحول المنشود، من خلال وضع التقييم المنهجي والعلمي للمخاطر والتأثيرات المناخية في صميم هذه الخطة، مما يؤكد على ضرورة تعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي.
اضافة إلى ذلك، تتضمن الأهداف تعزيز التنوع الاقتصادي على مستوى الدولة من خلال حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تواصل دولة الإمارات نهجها نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتعمل على تعزيز الخطة المناخية، وذلك عن طريق زيادة الكفاءة في استخدام الموارد، وتبني حلول مبتكرة لتحقيق قيمة مضافة كبيرة من الصناعات الناشئة، والتشجيع على خلق فرص عمل في الشركات الخضراء، والاستفادة من علاقة الدعم المتبادل بين العمل المناخي والتنوع الاقتصادي.
وكذلك فإن تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال العمل المناخي في ضوء اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، ومن خلال تلك الخطط والأهداف قيد التنفيذ والمتابعة حالياً، سيؤدي إلى تكريس الأمن البيئي المنشود، حيث يمثل العمل المناخي فرصة استراتيجية لترسيخ مكانة الدولة المرموقة عالمياً، وتقوية الدور القيادي لدولة الإمارات في مجال التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.

لواء ركن طيار متقاعد