ندد مجلس الأمن الدولي في بيان صدر الجمعة الماضية بقرصنة الحوثيين واحتجازهم لسفينة «روابي» التي ترفع علم دولة الإمارات قبالة ساحل اليمن في 2 يناير 2022، كما طالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها مؤكداً على ضرورة ضمان سلامة ورفاهية أفراد الطاقم إلى أن يتم إطلاق سراحهم.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى حل القضية بسرعة مؤكداً على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.

كما طالبت جامعة الدول العربية، وعلى لسان أمينها العام أحمد أبوالغيط، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن سفينة الشحن الإماراتية وتحرير طاقمها، وأكد أبوالغيط في بيان أن استيلاء الحوثيين على السفينة من أمام السواحل اليمنية «يعد تصعيداً خطيراً وأنه ليس موجَّهاً ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار».

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أقدمت على قرصنة سفينة «روابي» المحملة بمعدات طبية لتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى مطلع الشهر الجاري، ويضم طاقم السفينة روابي 11 فرداً من جنسيات مختلفة، في جريمة أدانها المجتمع الدولي.

ورحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة ببيان مجلس الأمن الذي أدان احتجاز مليشيا الحوثي سفينةَ «روابي» والذي أكد فيه أيضاً أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، مطالبةً بإطلاق سراح السفينة وطاقمها فوراً.

وكعادة مليشيا الحوثي في التعاطي مع المجتمع الدولي، فقد أعلنت رفضَها لبيان مجلس الأمن الداعي للإفراج عن السفينة الإماراتية. وتعد قرصنة الحوثي تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وانتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولدليل «سان ريمو» بشأن القانون الدولي حول النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار.

وتتحدى مليشيا الحوثي بفعلتها دولَ العالم من خلال عمليات القرصنة التي تقوم بها تجاه السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لانعكاس ذلك على صادرات النفط الهائلة التي تعبر المجرى الملاحي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في طريقها إلى أوروبا والولايات المتحدة والتي تشكل نحو 62 في المئة من كميات النفط العالمي.. ما يؤكد خطر هذه المليشيا الإرهابية ويستدعي تفعيل مهام «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية» الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم ستَّ دول أخرى هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، وكان قد تم تشكيله في عام 2019 إثر تعرض عدد من السفن المدنية وناقلات النفط لتهديدات واعتداءات في مياه الخليج. ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومصالح الأعضاء، وبالتالي تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية.

وقد أُطلق على المهمة البحرية للتحالف اسم «سنتينال»، وتشمل عملياتُها مياهَ الخليج، مروراً بمضيق هرمز نحو بحر عُمان وصولاً إلى باب المندب في البحر الأحمر. لقد أصبحت مليشيا الحوثي الإرهابية خطراً على ممرات الملاحة الدولية، بتكرار استهدافها لحركة الملاحة الدولية بالزوارق المفخخة وعمليات القرصنة تنفيذاً لأجندة داعميها الإقليميين، في محاولة للتحكم بخطوط الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب واستخدامها كورقة ضغط يسعون لاستغلالها في مفاوضاتهم، وهو ما لن تسمح به الدول العربية والمجتمع الدولي.

*كاتبة إماراتية