ذكر الرئيس جو بايدن أنه يلقي «نظرة فاحصة» على إعفاء الطلاب من الديون، وهو ما يعني على الأرجح أن بعض الإعفاء الكبير في الطريق. فقد وعد بايدن بإعفاء الطلبة من الديون خلال حملة 2020. كما أن هذا الإعفاء إحدى الأولويات التقدمية التي تمكنه معالجتها من خلال قرار تنفيذي، وهذا مهم نظراً للصعوبة الشديدة في إقرار أي شيء في مجلس شيوخ منقسم بالتساوي. ولا علم لي بمقدار الإعفاء الذي سيقدمه. أما فيما يتعلق بمقدار الإعفاء الذي يجب تقديمه، فأنا أؤيد العمل بالقدر الذي تسمح به الحقائق السياسية، لكني أفهم أن السخاء الشديد في إسقاط الديون قد ينتج عنه رد فعل عنيف. ولا أعرف الموضع الدقيق للخط الذي يجب السير عليه.

وأعتقد أنني أعلم بأن هناك كثير من ردود الفعل العكسية على مقترحات تخفيف ديون الطلبة تستند إلى فرضية خاطئة وهي الاعتقاد بأن الأميركيين الذين التحقوا بالجامعة ينتمون بصفة عامة إلى النخب الاقتصادية. وبطلان هذا الافتراض واضح في أذهان مَن وقعوا ضحيةَ مؤسسات هادفة للربح شجعتهم على التورط في ديون للحصول على شهادات لا قيمة لها إلى حد ما. والأمر نفسه ينطبق على أولئك الذين تحملوا ديوناً تعليمية لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على شهادة. وهؤلاء ليسوا مجموعةً صغيرةً، فهناك نحو 40% من متكبدي القروض الطلابية لم يكملوا تعليمهم. لكن حتى الذين يكملون تعليمهم، فالشهادة الجامعية ليست ضماناً للنجاح الاقتصادي.

وأخشى ألا يكون هذا الواقع مفهوماً على نطاق واسع. المفهوم على نطاق واسع هو أن أميركا أصبحت مجتمعاً أكثر تفاوتاً بكثير على مدى الأربعين عاماً الماضية أو نحو ذلك. لكن طبيعة عدم المساواة المتزايدة ليست معروفة على نطاق واسع.

وما زلت أقابل أشخاصاً على دراية جيدة فيما يبدو، لكنهم يعتقدون أننا نشهد بشكل أساسي فجوةً متسعةً بين خريجي الجامعة والآخرين. وكان لهذه القصة بعض الحقيقة في الثمانينيات والتسعينيات، على الرغم من أنها حتى حينذاك، لم تأخذ في الحسبان مكاسب الدخل الضخمة في الجزء العلوي من توزيع الدخول، أي صعود نسبة الـ1% وحتى صعود أكثر لنسبة الـ0.01%.

لكن منذ عام 2000، شهد معظم خريجي الجامعات في الواقع ركوداً في دخولهم الحقيقية أو حتى انخفاضها. ولدى معهد السياسة الاقتصادية تحليل مفيد للغاية لهذه البيانات قبل الجائحة مباشرةً. فبين عامي 1979 و2000، كان هناك تطابق تقريبي بين النمو في مقياس واحد لعدم المساواة العامة، وهو الفجوة بين أجور الشريحة المئوية 95 من السكان وأجر العامل المتوسط، وبين تقديرها لمتوسط ​​علاوات الأجور للعاملين الحاصلين على تعليم جامعي. لكن منذ عام 2000، استمر التفاوت في الأجور في الارتفاع، ولم تتغير تقريباً علاوات أجور التعليم الجامعي.

كما أنه ليس كل خريجي الجامعات حظوا بالتجربة نفسها. فقد كان أداء البعض جيداً، لكن لم يشهد كثيرون أي مكاسب على الإطلاق. الآن، لا يعتبر الأميركيون في الشريحة المئوية 95 أنفسهم أغنياء، لأنهم ليسوا كذلك بالتأكيد مقارنةً بالرؤساء التنفيذيين وممولي صناديق التحوط وغيرهم. لكنهم شهدوا مكاسب كبيرة. لكن في المقابل نجد أن خريج الجامعة النموذجي الذي حصل على شهادة معتمدة لم يحقق مثل هذه المكاسب. ومن ثم، فأنا أنظر إلى الأمر كالتالي. كثير من ديون الطلاب التي تثقل كاهل ملايين الأميركيين سببها الوعود الكاذبة. وبعض هذه الوعود كانت محض خداع، فما عليكم إلا أن تتذكروا جامعة ترامب.

فحتى أولئك الذين لم يتعرضوا للغش الصريح، تم جذبهم من خلال رسائل النخب التي تؤكد لهم أن الشهادة الجامعية تذكرة للنجاح المالي. ولم يدرك كثيرون أن ظروف حياتهم قد تجعل من المستحيل إنهاء تعليمهم. فقد لا يستوعب الأميركيون من الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة مدى صعوبة الاستمرار في الدراسة لشباب العائلات الفقيرة ذات الدخل غير المستقر. ووجد عدد ممن تمكنوا من الانتهاء من الدراسة أن المكافآت المالية أقل بكثير مما كانوا يتوقعون.

وكثير ممن وقعوا ضحيةَ هذه الوعود الكاذبة انتهى بهم الحال مثقلين بديون كبيرة. وعانى بالطبع كثير من الأميركيين من تفاقم عدم المساواة. ولن أجادل بأن الجامعيين المثقلين بالديون أشد تضرراً من سائقي الشاحنات الذين رأوا أجورَهم الحقيقيةَ تتدهور أو الأسر المقيمة في مناطق ريفية وبلدات صغيرة تتدهور. وتجب مساعدة كل هؤلاء.

ولسوء الحظ، فإن معظم الأشياء التي يمكننا ويجب علينا فعلها لصالح الأميركيين المحتاجين، مثل توسيع الخصم الضريبي للأطفال، لا يمكن تنفيذها في مواجهة 50 عضواً «جمهورياً» في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى جو مانشين. لكن مقابل ذلك، يستطيع بايدن إسقاط ديون الطلبة، ويجب عليه فعل هذا.

*أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»

Canonical URL: https://www.nytimes.com/2022/04/29/opinion/college-student-loan-debt.html