فيما عدا إمارة أبوظبي التي وحّدت سرعة ضبط الرادار مع سرعة الطريق، ملغيةً بذلك ما يُعرف بهامش السرعة البالغ 20 كيلومتراً في الساعة، فهذا الهامش ما يزال معمولاً به في بقية إمارات الدولة. أما في أبوظبي، فقد أضيف ذلك الهامش إلى السرعة المحددة على اللوحة، فاللوحة التي كانت تشير إلى 80 كيلو متراً في الساعة، صارت تشير إلى 100 كيلو متر في الساعة، وهو نفسه سرعة ضبط الرادار الحقيقية. 
وأول مشكلات ذلك الهامش أنه غير رسمي، بمعنى أنه لا يوجد قانون يجيز تجاوز سرعة لوحة الشارع، وإنما كان أمراً معمولاً به منذ أن كانت أجهزة الرادار غير متطورة تقنياً، بحيث كان مِن المحتمل أن يُخطئ الجهاز في قراءة سرعة السيارة، وهو الأمر المستبعد حدوثه اليوم مع الأجهزة المتطورة. 
ومن حيث أنّ ذلك الهامش غير رسمي، فهو غير معلن عنه للجمهور، وهكذا يضيف الذي يعرف أمر ذلك الهامش نحو 20 كيلو متراً في الساعة إلى سرعته، بينما الذي لا يعرف ذلك يلتزم بالسرعة المثبتة في اللوحة التي أمامه، الأمر الذي مِن شأنه إرباكهما معاً؛ فالأول يقود سيارتَه متوترَ الأعصاب لأن الثاني يقود ببطء، والثاني يقود متوتر الأعصاب أيضاً لأنّ الأول يصرّ على تجاوز سرعة الطريق، وهذا يستعجل ذاك، وذاك يستمهل هذا. 
والأمر الآخر أنه في حال تورّط السائق الذي يقود وفقاً للهامش بحادث مروري، فإنّ القانون يحاسبه وفقاً لسرعة اللوحة، فلو اصطدم بسيارة أخرى في شارع سرعته 80 كلم/ساعة، بينما هو كان يقودها بسرعة 100 كلم/ساعة، فإنه في نظر القانون يكون قد اقترف جنحةَ قيادة السيارة بسرعة عالية، لأنّ القانون لا يعترف بتلك «الإكرامية الرادارية»، والسرعة الزائدة تهمة تجرّ معها بقية التهم. 
ثم نأتي إلى مخالفات السرعة، فأنت تخالف أكثر، وتدفع أكثر، مع وجود ذلك الهامش، لأنّ الهامش يدخل ضمن سرعتك في النهاية، والمخالفة تستند إلى اللوحة، وكلما زادت السرعة زادت المخالفة، ذلك أنّ قانون السير والمرور يستند في تشديده عقوبات السرعة على مقدار التجاوز لسرعة الطريق. فمن يقود بسرعة 110 كم/ساعة في شارع محدد له سرعة 80 كم/ساعة، يكون قد تجاوز السرعة المحددة بـ30 كم/ساعة. فإذا كانت لوحة الشارع تشير إلى 80 كم/ساعة، فأنت بوجود الهامش تفكّر في سرعة 100 كم/ساعة، فإذا زدت عنها بـ10 كلم/ساعة، فإنك ستدفع 600 درهم، ‏لأنك تجاوزت اللوحة بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة. 
أما من دون الهامش، فأنت تفكر في سرعة 80 كم/ساعة، فإذا زدت عنها ب 10 كم/ساعة، فإنك ستدفع 300 درهم، لأنك تجاوزت اللوحة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة. وإلى جانب الغرامات المالية، فثمة نقاط سوداء تسجل ضد السائق تبعاً لمقدار تجاوزه للسرعة المحددة على اللوحة، بالإضافة إلى احتمالات حجز المركبة.
أعتقد أنه آن الأوان لتوحيد سرعة لوحة الطريق مع سرعة ضبط الرادار في كافة شوارع الدولة، لا سيما أنّ شرطة أبوظبي ما اتخذت ذلك القرار إلا بعد دراسات ومقارنات ومسوح مرورية، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة عالمياً.

كاتب إماراتي