أصدرت الولايات المتحدة أوامر لشركات التكرير بتعزيز استخدام الوقود الحيوي مثل الإيثانول القائم على الذُّرَة، حيث تحاول إدارة بايدن تحقيق توازن بين الضغوط السياسية والاقتصادية المتنافسة بينما ترتفع أسعار البنزين.وتطلب وكالة حماية البيئة الأميركية من شركات التكرير خلط 20.63 مليار جالون من الوقود المتجدد مع البنزين والديزل هذا العام، بزيادة 9.5% عن هدف العام الماضي.

في قاعدة نهائية نُشرت على الإنترنت الأسبوع الماضي، قالت الوكالة أيضاً إنها بصدد تقليص حصة مزج الوقود الحيوي لعام 2020 بأثر رجعي إلى 17.13 مليار جالون وتحديد الهدف الإجمالي لعام 2021 عند 18.84 مليار جالون ليعكس الاستهلاك الفعلي. وتأتي هذه الأوامر في الوقت الذي يصارع فيه الرئيسُ بايدن ارتفاعاً قياسياً في أسعار البنزين، وارتفاعَ تكاليف الغذاء والضغوطَ التضخميةَ التي تهدد الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة وتهدد كذلك سيطرةَ «الديمقراطيين» على الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وقالت وكالة حماية البيئة إن هذه الخطوات تهدف إلى المساعدة في وضع برنامج معايير الوقود المتجدد في البلاد في وضع النمو، ودفع طلب السوق على بدائل البنزين والديزل القائمة على البترول. وقال مايكل إس ريجان، مدير وكالة حماية البيئة، في بيان: «نحن نركز كثيراً على توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين، واليوم نتخذ خطوات لزيادة توافر الوقود الحيوي المحلي».

وأضاف: «ستساعد الإجراءات الجديدة على تقليل اعتمادنا على النفط وإعادة برنامج معايير الوقود المتجدد إلى المسار الصحيح بعد سنوات من التحديات وسوء الإدارة». وجادلت شركات التكرير بأن هدف 2022 طَموحٌ للغاية، لدرجة أنه سيعزز أيضاً تكاليفَ الامتثال في الصناعة مع تحميل بعض العبء على المستهلكين.

وناشد دعاةُ التكرير وحلفاؤهم في الكونجرس الإدارةَ دون جدوى بإجراء تخفيض كبير، بحجة أن هدف 2022 مرهونٌ بإنتاج الديزل المتجدد الموعود، وسيؤدي إلى إجهاد المجموعة المتاحة من الاعتمادات القابلة للتداول المستخدمة لإثبات الوفاء بالحصص. وقال شيت طومسون، رئيس جمعية مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركية، إن حصةَ 2022 «محيرةٌ وتتعارض مع مزاعم الإدارة بأنها تبذلُ كلَّ ما بوسعها لتوفير الراحة للمستهلكين».

وأضاف: «التفويضات غير القابلة للتحقيق سترفع تكاليفَ إنتاج الوقود بلا داع وتهدد بشكل أكبر جدوى مصافي التكرير الصغيرة في الولايات المتحدة، على حساب المستهلكين». ومع ذلك، رحب منتجو الوقود الحيوي بنهج الإدارة لعام 2022، قائلين إنه يعطي مجالا لنمو الصناعة.

وقالت إميلي سكور، رئيسة مجموعة «جروث إنيرجي» Growth Energy للدفاع عن الإيثانول، إن خطة 2022 تثبت أن إدارة بايدن تعتزم «الاعتماد على الوقود الحيوي. لقد وصلنا أخيراً إلى المكان الذي بدأت فيه إدارة برنامج معايير الوقود المتجدد بالطريقة التي يفترض أن يدار بها». ويقترب الهدف النهائي لعام 2022 من اقتراح تم تقديمه العام الماضي يتطلب حوالي 20.77 مليار جالون من الوقود المتجدد.

ويمكن تحقيق ما يصل إلى 15 مليار جالون من الهدف الجديد باستخدام أنواع الوقود المتجددة التقليدية، مثل الإيثانول، علاوةً على أن الوقودَ الحيويَّ المتقدمَ سيوفر 5.63 مليار جالون على الأقل. ويعكس ذلك انخفاضاً عن هدف الوقود الحيوي المتقدم البالغ 5.77 مليار جالون المقترح مبدئياً لعام 2022. وقال ماريو لوبيز، المحلل في شركة «إينيرجي آسبيكتس» Energy Aspects للاستشارات، إن قيمة أرقام التعريف المتجدد RINs (رقم التعريف المتجدد هو رقم تسلسلي يتم تعيينه لمجموعة من الوقود الحيوي لغرض تتبع إنتاجه واستخدامه وتداوله كما هو مطلوب في معيار الوقود المتجدد لوكالة حماية البيئة الأميركية)، الاعتمادات القابلةَ للتداول المستخدمة للوفاء بالحصص، تراجعت قليلا في تداولات الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى هذا التخفيض في الوقود الحيوي المتقدم.

وقال لوبيز إن المتطلبات النهائية ستعمل بشكل عام على زيادة العجز في الائتمانات التي تتعقب استهلاك الإيثانول وينبغي أن تدفع الأسعار إلى الأعلى. وفي تحليلها للقاعدة النهائية، خلصت وكالة حماية البيئة إلى أن الأهداف الجديدة سيكون لها تأثير ضئيلٌ على أسعار البنزين. كما رفضت وكالة حماية البيئة طلبات من 69 مصفاة صغيرة تسعى للحصول على إعفاءات من الحصص السابقة الممتدة من 2016 إلى 2021، لكنها تقترح منح المصافي الصغيرة مزيداً من الوقت للامتثال لتلك الأهداف السابقة. وسيُطلب من المصافي ومستوردي الوقود أيضاً مزج 250 مليون جالون إضافي من الوقود الحيوي هذا العام على رأس الحصص، في محاولة من وكالة حماية البيئة لمعالجة توبيخ أمرت به المحكمة لأهداف عمرها ست سنوات.

جينيفر أ.دلوهي وكيم تشيبمان*

*صحفيان لدى «بلومبيرج».

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»