لطالما كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤية صائبة وفي المكان الصحيح، وذلك فيما مضى من سياسات اتخذها سموه وكان لها الأثر الطيب والنافع على مسيرة الدولة، وتحديداً وعلى الصعيد الاقتصادي، وفي ما هو آت من أطوار الازدهار والارتقاء المنتظرة. نقول بأن تلك السياسات وضعت دولة الإمارات على المسار الصحيح ورسَّخت مكانتها على الصعيد الاقتصادي محلياً وعالمياً.

وإشارة إلى هذا الدور نذكِّر بالدعوة الأخيرة التي وُجِّهت لدولة الإمارات من قبل كتلة اقتصادية كبرى تضم الصين وروسيا والهند ودولاً أخرى في قارة آسيا، فتلك الدعوة لانضمام دولة الإمارات إلى هذا التكتل الاقتصادي العملاق هي تأكيد على الرؤية الإيجابية لتلك الدول الكبرى نحو دولة الإمارات باعتبارها نداً بما حققته من نجاحات تنموية مثيرة للإعجاب.

وبعبارة أخرى فإن متانة الاقتصاد الإماراتي، بفضل سياسات القيادة الحكيمة للدولة، هي ما جعلت تلك الدول توجه الدعوة مطالِبةً بانضمام الإمارات إلى التكتل الاقتصادي الآسيوي الجديد. ونجد أيضاً أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2022 إلى مستويات قياسية، إذ سجلت نسبة نمو بلغت 20.5%، وهو إنجاز رائد يضع دولة الإمارات على النحول الأمثل في قلب خارطة التجارة العالمية.

إن السياسات الاقتصادية الناجحة والرائدة لدولة الإمارات ساهمت في دخولها مرحلة الخمسين عاماً المقبلة بكل ثقة ونجاح، وقد مثلت دعماً مهماً واستثنائياً يضمن استدامة وتوسع الإيرادات غير النفطية لدولة نفطية. وهو أمر يثلج الصدر ويطمئن إلى صواب السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وما من شك في أن ثمة اليوم دعم قوي ومهم لتلك السياسة الناجحة والحكيمة بعد أن تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دفة القيادة، ضماناً للاستمرار في تنمية البلاد ونهضتها على الشكل الأمثل، وهو أمر يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، وفي تعزيز نمو اقتصاد الدولة واستدامته وتنويع مصادره وتهيئته لجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الراغبة في بيئة الاستثمار والأعمال الإماراتية لما يميزها من مرونة ودينامية.

وتأتي المبادرات الاقتصادية الأخيرة للدولة بالتزامن مع فترة تعافي العالم من جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي، كي تستأنف الإمارات زيادة التصدير الخارجي من المنتجات غير النفطية، وهي بادرة طيبة لها أثرها المهم على المدى البعيد، وتبين صوابية السياسة الاقتصادية الحكيمة والمستديمة لدولة الإمارات.

د. عيسى العميري*

*كاتب كويتي