اختتم المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، دورةَ الانعقاد الثالثة في فصله التشريعي السابع عشر، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم «74» لسنة 2022م بفضّ انعقاد هذه الدورة البرلمانية، ونصَّ المرسوم على انتهائها بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022.

وقد كانت هذه الدورة ناجحة وثريّة بكل المقاييس، ومثّلت إضافة مهمّة لمسيرة المجلس باتجاه تعزيز دوره على الصعيدين الرقابي والتشريعي، في ظِلّ حرص قيادتنا الرشيدة على تطوير هذا الدور والانتقال به إلى مراحل أكثر تقدّمًا لترسيخ دور المجلس بشكل أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، خصوصًا خلال المرحلة المقبلة، حيث دخلت الدولة نصف القرن الثاني، وتطمح خلال الخمسين عامًا المقبلة إلى حصد المزيد من الإنجازات، وتعزيز مكانتها ونموذجها التنموي، بحيث تصبح في نهايتها، ووفقًا لرؤية «الإمارات 2071»، الدولة رقم (1) على مستوى العالم. وفي الواقع، فإن هذا الدور الفاعل الذي بات يقوم به المجلس في النظام السياسي يعود الفضل فيه إلى برنامج التمكين السياسي للمغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي ضمِن للمجلس تحقيق قفزات نوعية متتالية حتى وصل إلى ما هو عليه الآن كمؤسّسة تشريعية لها وزنها ومكانتها ودورها الجوهري.

وكما أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية من هذه الدورة البرلمانية، فإنّ المجلس خلال تلك الدورة التي شهدت بداية رحلة الخمسين الثانية من عمر دولتنا المديد، واستكمل مع انطلاقتها عامه الخمسين من مسيرته، قد جسّد، وسيظل، المفهوم والتطبيق الحقيقي للشراكة بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية المبنية على التعاون، والاحترام والثقة بما يخدم وطننا الغالي.

ويشير ما أنجزه المجلس خلال الدورة البرلمانية المنقضية إلى استمرار قيامه بدور مهمّ وفاعل في الحياة العامة، حيث تفيد الإحصائيات بعقده «16» جلسة عامة، كما عقَدت لجانه 143 اجتماعًا و«3» حلقات نقاشية. وتواصلت مع «60» جهة من مختلف المؤسّسات والقطاعات المعنية لخدمة العمل البرلماني. وعلى الصعيد التشريعي وردَ إلى المجلس من الحكومة «12» مشروع قانون قام المجلس بدراستها جميعًا، وانتهى من مناقشة «10» مشروعات قوانين.

وعلى الصعيد الرقابي، ناقش المجلس «8» موضوعات عامة، وأصدر بشأنها 151 توصية تم رفعها إلى الحكومة، وطرح أعضاء المجلس أمام ممثّلي الحكومة «34» سؤالًا تناولت مختلف القضايا الحيوية في شتّى مجالات العمل الوطني.

وممّا لا شك فيه أن المجلس سيواصل القيام بهذا الدور الفاعل لتعزيز مسيرتنا التنموية خلال المرحلة المقبلة، ويمثّل دعم قيادتنا الرشيدة للمجلس الرهان الأكبر على قيام المجلس بهذا الدور، وتحقيقه المزيد من الإنجازات، سواء كان ذلك على الصعيد التشريعي أو الرقابي، أو في إطار ما يقوم به المجلس من دور جوهري في تعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بات المجلس رافدًا أساسيًّا لدعم القوة الناعمة للإمارات.