بموجب خطط حكومية جديدة لإصلاح الخدمة الصحية الوطنية المتعثرة، سيحصل المرضى في إنجلترا على مواعيد في اليوم نفسه مع أطباء الأسرة إذا احتاجوا إلى مساعدة عاجلة، ولن ينتظر أي شخص أكثر من أسبوعين حتى يتم فحصه.
وقالت وزيرة الصحة البريطانية، تيريز كوفي، لمجلس العموم الأسبوع الماضي، إنه سيتم السماح للصيدليات أيضاً بإدارة وتوفير المزيد من الأدوية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، دون وصفة طبية، في محاولة لتخفيف الضغط على الممارسين العامين. وأضافت: «أولوياتي هي أولويات المرضى، وسأسعى، من خلال شراكة قوية مع هيئة الخدمات الصحة الوطنية والسلطات المحلية، إلى رفع مستوى الرعاية ومواءمة الخدمات مع توقعات الجمهور». وأضافت أن هذه الإجراءات تمثل «بداية وليس نهاية» لطموحات الحكومة في مجال الرعاية الصحية.
وتتعرض خدمة الصحة الوطنية البريطانية لضغوط هائلة بعد سنوات من التخفيضات في الميزانية ونقص الموظفين والعبء الذي لا هوادة فيه الناجم عن جائحة «كوفيد-19». ويوجد الآن ما يزيد على 6.8 مليون شخص ينتظرون العلاج في المستشفيات بإنجلترا، وهو رقم قياسي، منهم ما يزيد على 370.000 شخص ينتظرون منذ أكثر من عام.
لكن المنتقدين ردوا فوراً على خطط كوفي، حيث اتهم حزبُ العمال المعارض حزبَ المحافظين الحاكم بالفشل في توفير الأطباء والممرضين اللازمين لعلاج المرضى في الوقت المحدد. وقال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتينج، لمجلس العموم: «إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه أسوأ أزمة شهدتها على الإطلاق، والسبب الرئيسي هو عدم وجود استراتيجية للقوى العاملة».
ودعت الكلية الملكية للأطباء الممارسين إلى زيادة التمويل ووضع خطة جديدة لتوظيف الأطباء والاحتفاظ بهم، في حين قال اتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الذي يمثل العاملين في مجال الصحة، إن الإجراءات «لن تقترب» من ضمان إمكانية رؤية المرضى في غضون النطاقات الزمنية الموعودة.
وبموجب خطة الحكومة، سيشهد الأطباء تغييرات في معاشاتهم التقاعدية لتصحيح حالة شاذة تركت الكثيرين منهم خاليي الوفاض، مع الاضطرار للعمل لساعات أطول، ما يمنعهم من الاستمرار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. كما سيساعد إنشاء «صندوق الرعاية الاجتماعية للخروج الآمن للمرضى من المستشفيات» بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (567 مليون دولار) في التأكد من نقل المرضى من المستشفى لتوفير المزيد من الأسرّة، وفقاً للخطة.
وبموجب الخطة أيضاً ستكون المنظومة الطبية قادرة على توظيف المزيد من العاملين، بما في ذلك مساعدو الممارسين العامين وكبار الممرضات. وسيتم كذلك تسريع إطلاق أنظمة الهاتف الجديدة لتسهيل حصول المرضى على المواعيد. وسيجري العمل على نشر البيانات الخاصة بالمواعيد على مستوى الممارسة لأول مرة، حتى يحصل المرضى على مزيد من المعلومات. وهذا إلى جانب تشجيع مليون متطوع تقدّموا خلال الجائحة على التقدم مرة أخرى لدعم هيئة خدمات الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية.
ويمكن توفير مليوني موعد مع طبيب ممارس عام سنوياً من خلال منح الصيدليات مزيداً من السلطة لتوزيع الأدوية، وفقاً لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. وسيأخذ الصيادلة أيضاً الإحالات من رعاية الطوارئ للأمراض أو الأعراض البسيطة مثل السعال أو الصداع أو التهاب الحلق.
وقالت روث رانكين، مديرة الرعاية الأولية في اتحاد هيئة خدمات الرعاية الصحية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن هذه الإجراءات «سيكون لها تأثير ضئيل على إصلاح المشكلات الحالية التي تواجهها الممارسة العامة خلال الشتاء، ويمكن أن تعرِّض للخطر استمراريةَ الرعاية لمن يحتاجون إليها».
وتعد خطة هيئة خدمات الرعاية الصحية التي طال انتظارها جزءاً من مجموعة من الإعلانات السياسية الرئيسية التي أصدرتها حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس الجديدة هذا الأسبوع، بعد تعليق الإجراءات السياسية عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية. ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزراءٌ عن خطة لمساعدة الشركات التي لديها فواتير طاقة مرتفعة وقبل الميزانية المصغرة التي خطط لها وزير الخزانة كواسي كوارتنج لوضع إجراءات لخفض وتبسيط الضرائب.

إميلي أشتون
مراسلة الشؤون السياسية بالمملكة المتحدة

دونج ليو
صحفي متخصص في الشؤون الصحية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سينديكيت»