جددت دولةُ الإمارات العربية المتحدة دعمَها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ولجهوده في تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، حيث عبّرت الإمارات، في كلمة قدّمتها نيابةً عن 35 دولةً، عن تقديرها ودعمها للجهود التي يبذلها المغرب لتسوية الخلاف السياسي بشأن الصحراء الغربية وفق مواثيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعت الدولُ في بيانها مجلسَ حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته الهادفة لحل هذا النزاع الإقليمي بما يسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب في التكامل والتنمية، مرحِّبةً بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة، للعمل على إعادة إطلاق العملية السياسية في المنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً من مخرجات اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، وقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والذي يهدف للوصول إلى حل سياسي دائم قائم على التوافق. وتحدَّث مندوب الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان، داعياً لتأصيل قضية الصحراء المغربية كنزاع سياسي، ومعالجته وفقاً لمقررات مجلس الأمن، مؤكداً على أهمية قراره الخاص بمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب كحل سياسي ينهي هذا النزاع الذي امتد وتشعب. كما رحّب البيانُ بمبادرات العديد من الدول التي أكدت سيادة المغرب على الإقليم من خلال افتتاح قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.

وكانت دولة الإمارات قد افتتحت في 4 نوفمبر 2020 قنصليةً عامةً لها في العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء، لتكون أول دولة خليجية تفتتح قنصليةً لها هناك، وثالث دولة عربية بعد جيبوتي وجزر القمر. وارتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصليةً تتوزع بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية)، مما يشكّل اعترافاً عملياً بمغربية الصحراء.

ويعد نزاع الصحراء الغربية من أطول النزاعات في القارة الأفريقية، وتعود جذورُه إلى حقبة الاستعمار الإسباني حين طالب المغرب بسيادته على كامل أراضيه، داعياً السلطات الإسبانية لتمكينه من استعادة صحرائه الغربية. وفي عام 1975، وقبل الخروج من المنطقة، وقّعت مدريد اتفاقاً تمنح بموجبه الرقابة الإدارية في المنطقة لكل من المغرب وموريتانيا، إلا أن ما يعرف بـ«جبهة البوليساريو» (تأسست عام 1973) عارضت الاتفاق. واندلعت العديد من المواجهات بين الجانبين، حتى رعت الأمم المتحدة اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 1991، لكن حتى الآن لم تفلح الجهود الدولية في حل النزاع.

وخلال السنوات الأخيرة تعززت سيادة المغرب على كامل أقاليم الصحراء المغربية، وذلك بدعم واسع من الدول العربية وتحالف دولي يضم أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة، في ديسمبر 2020، بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية، ودعمها لاقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم. إضافة إلى الاعتراف التاريخي للحكومة الإسبانية بسيادة المغرب على صحرائه في مارس 2022، ودعمها مبادرتَه حول الحكم الذاتي، بوصفها الأساس الأكثر جديةً وواقعيةً وصدقيةً لحل النزاع.