تشهد مملكة البحرين الشقيقة في هذا الشهر الكثير من الأحداث الوطنية والدولية التي تضعها في صدارة دول العالم، ويأتي في صدارة تلك الأحداث استضافة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك لإرسال «رسالة السلام والوحدة» من البحرين للعالم والتي ستحتفي بها البحرين خلال هذه الأيام، كما سيحتضن خلالها ملك البحرين منتدى البحرين للحوار تحت عنوان «الشرق والغرب من أجل العيش الإنساني معاً».
وفي السابع من نوفمبر تقدم البحرين استعراضها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دورته الرابعة، وذلك أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتعتبر «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التي أنشئت بموجب القرار رقم 60/251، الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بالعالم، والصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في الخامس من مارس 2006، وكانت البحرين قد قدمت استعراضها الأول «كأول دولة بالعالم» في الخامس والعشرين من فبراير 2008، ووفقاً لآلية المراجعة الدورية الشاملة، فإن جميع دول العالم تخضع لجلسة شاملة أمام مجلس حقوق الإنسان كل خمس سنوات تقريباً، يتم خلالها استعراض حالة حقوق الإنسان بشكل شامل بغية تعزيزها وتحسينها، وفي سابقة تعد الأولى على المستوى الدولي، أصدرت أكثر من 200 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، بياناً دولياً، الثلاثاء الماضي، للإشادة بحالة حقوق الإنسان بالبحرين، وبالرعاية الملكية التي تحظى بها وتعمل على تعزيزها بالمملكة، وأشارت المنظمات في بيانها للعديد من المنجزات الحضارية والإنسانية للبحرين، كما استنكرت استغلال عدد من الدول لقضايا حقوق الإنسان، وتسخيرها لأهداف وأجندات سياسية بعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا البيان بما يعنيه من تمثيل للمجتمع المدني الدولي منجزاً حقيقياً للبحرين، ووثيقة رئيسية تعزز من مكانة البحرين وريادتها في عالم حقوق الإنسان، ولتعبر بها البحرين في رحلة استعراضها الدوري الشامل بدورته الرابعة، وتستعيد إنجازها الكبير الذي حققته في العام 2008 عندما عبر العالم عن تقديره للتجربة البحرينية الرائدة في مجال حقوق الإنسان.
كما تمثل الانتخابات النيابية والبلدية الحدث الأهم في التاريخ السياسي والديمقراطي بالبحرين، حيث يأتي هذا الاستحقاق ثمرة للمشروع الإصلاحي الذي قاده ملك البحرين في عام 2001، ودشن خلاله «ميثاق العمل الوطني» الذي يعتبر الوثيقة الأهم في المشروع الإصلاحي، وأسهم في إعادة الحياة البرلمانية بالبحرين في العام 2002، ورغم التحديات الكبيرة والجسيمة التي واجهت البحرين طوال تلك السنوات، فقد نجحت في تنظيم الانتخابات طوال الخمس دورات السابقة بنجاح كبير ومشاركة شعبية واسعة، ولتستكمل البحرين مسيرتها الديمقراطية بتنظيم انتخاباتها لهذا العام في الثاني عشر من هذا الشهر، حيث تعيش البحرين هذه الأيام عرسها الديمقراطي في كافة مدنها وقراها، ولتشهد البحرين أكبر وأوسع مشاركة شعبية في الانتخابات، كما كان حضور المرأة البحرينية مستمراً دون انقطاع طوال العشرين عاماً، ونجحت خلالها في ترؤس البرلمان البحريني في تجربة عززت كثيراً من مكانة المرأة البحرينية إقليمياً ودولياً.
*كاتبة إماراتية