وافقت شركة «جوجل» على دفع 391.5 مليون دولار مقابل تسوية مع 40 ولاية لإنهاء تحقيقات تتمحور على الطريقة التي تجمع من خلالها بيانات المستخدمين الشخصية. ركز التحقيق على ما وصفته المدعية العامة لولاية أوريجون، إلين روزنبلوم «ديمقراطية»، أحد مسؤولي إنفاذ القانون الذين قادوا التحقيق بالولاية، بأنها أساليب ماكرة ومخادعة فيما يتعلق ببيانات موقع المستخدمين.

وقالت في بيان «اعتقد المستهلكون أنهم أوقفوا ميزات تتبع المواقع الخاصة بهم على (جوجل)، لكن الشركة استمرت في تسجيل تحركاتهم سراً واستخدام تلك المعلومات للمعلنين».

عد الاتفاقية أكبر تسوية من هذا القبيل للخصوصية من قبل المدعين العامين في تاريخ الولايات المتحدة، وفقاً للتحالف، الذي قال أيضاً، إنها تتطلب من شركة «جوجل» أن «تكون أكثر شفافية بشأن ممارساتها». وتشمل الإجراءات منع «جوجل» من إخفاء «المعلومات الأساسية حول تتبع الموقع» ومطالبة عملاق البحث «بإعطاء المستخدمين معلومات مفصلة حول أنواع بيانات الموقع» التي يجمعها وكيفية استخدامها.

وصفت شركة «جوجل» الاتفاقية بأنها «خطوة أخرى على طريق تقديم خيارات أكثر أهمية، وتقليل جمع البيانات مع توفير خدمات أكثر فائدة». خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم «جوجل»، أشار في بيان إلى أنه تمت بالفعل معالجة مشكلات الخصوصية. وأضاف: «تماشياً مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية هذا التحقيق الذي استند إلى سياسات قديمة خاصة بالمنتجات قمنا بتغييرها منذ سنوات»، مضيفاً أن التسوية كانت لحل التحقيق وليس دعوى قضائية.

واجهت شركة «جوجل» تدقيقاً قانونياً بشأن الانتهاكات المزعومة لخصوصية المستخدمين، فيما يتعلق ببيانات الموقع. في شهر أكتوبر 2022، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 85 مليون دولار مع ولاية أريزونا، التي زعم المدعي العام فيها، مارك برنوفيتش «جمهوري»، في دعوى قضائية عام 2020 أن شركة التكنولوجيا «تورطت في ممارسات خادعة وغير عادلة تجاه المستخدمين، من خلال تتبع بيانات مواقعهم حتى عندما قيل للشركة أن تتوقف».

وفي يناير 2022، قامت ولايات تكساس وإنديانا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا بتطوير مزاعم برنوفيتش، ورفعت دعاوى قضائية فردية ضد شركة «جوجل» بسبب انتهاكات الخصوصية المزعومة. «لم تكن الولايات الأربع والعاصمة جزءاً من المجموعة التي تم الإعلان عن تسويتها يوم الاثنين». بدأت تحقيقات الولايات والدعاوى القضائية بسبب تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس» عام 2018 الذي وجد أن «جوجل» تسجل «تحركاتك حتى عندما تخبرها صراحةً بعدم القيام بذلك».

وعلى الرغم من أن مستخدمي خرائط «جوجل» لديهم خيار تعطيل تتبع مواقعهم، إلا أن الشركة لا تزال تخزن بيانات الموقع عندما يفتح المستهلكون تطبيق الخرائط أو يبحثون عن شيء لا علاقة له بالموقع، حسبما أفادت «أسوشييتد برس». وقالت «جوجل» في ذلك الوقت، إنها استخدمت بيانات موقع العملاء بعدة طرق «لتحسين تجربة الأشخاص، بما في ذلك: سجل المواقع، ونشاط الويب والتطبيقات، ومن خلال خدمات الموقع على مستوى الجهاز». وأضافت أن المستهلكين يمكنهم «تشغيلها أو إيقاف تشغيلها وحذف تاريخها في أي وقت».

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن القيام بذلك قد يكون صعباً، ويتطلب عمالة كثيفة. في شهر يناير 2022، فرضت فرنسا غرامة تزيد على 150 مليون دولار على شركة «جوجل»، بزعم أنها جعلت من الصعب رفض ملفات تعريف الارتباط، التي تتعقب تصفح «الويب» للمستخدمين.

وحسب إريك جولدمان، أستاذ القانون في جامعة سانتا كلارا، والذي يركز بحثه على «الإنترنت» والخصوصية، فإن معلومات الموقع غالباً ما تكون حساسة للغاية و«في بعض الظروف، يمكن أن يؤدي توافر معلومات الموقع إلى تعريض السلامة الشخصية للفرد للخطر».

بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية قضية «رو ضد وايد» في يونيو الماضي، حذر المدافعون عن الخصوصية من إمكانية استخدام بيانات الموقع ضد الأشخاص الذين يسعون إلى عمليات إجهاض سرية. قالت «جوجل» بعد حكم المحكمة، إنها ستمسح سجل المواقع لمستخدميها كلما زاروا أماكن حساسة، مثل عيادة الإجهاض. قال جولدمان، إنه على الرغم من أنه «من المنطقي» أن يلاحق المدعون العامون «جوجل» بشأن انتهاكات الخصوصية المزعومة، فإن قوانين الولاية الأخيرة مثل قانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA)، الذي أقره الناخبون في الولاية في عام 2020، «ستقيد استخدام (جوجل) من معلومات الموقع بشكل أكثر خطورة مما تفعله هذه التسوية».

بريان بيتش* مراسل يغطي الأخبار العاجلة لصحيفة «واشنطن بوست» من مركزها الرئيسي في سيول.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست سينديكيت»