اختُتمت أمس في إمارة أبوظبي الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بحضور قيادات الدولة وأكثر من 500 شخصية ومسؤول حكومي محلي واتحادي، وهو ما يعدُّ حدثاً وطنيّاً سنويّاً يجسِّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توحيد الجهود والطاقات الوطنية، وصولاً لتحقيق أفضل النتائج الحكومية.

وخلال هذه الاجتماعات، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدورةَ الاستراتيجية الجديدة «نحن الإمارات 2031» التي تمثّل الرؤية الحكومية للعقد المقبل، وقال سموّه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطلقنا اليوم ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات "نحن الإمارات 2031"، التي تمثّل رؤيتنا الحكومية للعقد المقبل.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة عام 2021، واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد، حفظه الله».

وقد عكست أجندة هذه الاجتماعات توجّهات الحكومة للسنوات الخمسين المقبلة، حيث ناقشت موضوعات استراتيجية تشكِّل أولويةً قصوى لدى قيادة الإمارات، في مقدمتها ملف التوطين باعتباره أولوية استراتيجية، وأبرز السياسات والآليات الجديدة، وأهم تحديثات المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومستهدفات دولة الإمارات في العالَم الرقمي، إلى جانب استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ «COP28»، وأهم توجّهات الدولة المستقبلية في قطاع التعليم، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة، ومتابعة الملفات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية التي تعكس التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات خلال الأعوام المقبلة، ووضع تصوّر تنموي لمستقبل الدولة.

وتؤكد هذه الاجتماعات السنوية بُعد نظر القيادة الرشيدة وسعيها الحثيث إلى استشراف المستقبل، عبْر توحيد العمل الحكومي وجعله منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلّي، حيث دأبت المؤسسات الحكومية وفرق العمل الوطنية على اللقاء في اجتماعات سنوية، لمناقشة الأفكار وتقييم المشاريع الوطنية والتنموية، وإطلاق المبادرات المستقبلية في القطاعات كافة، إضافة إلى ترسيخ العمل الحكومي المشترك بين الجهات والمؤسسات في الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، من خلال هذه الاجتماعات السنوية التي تجسد منصةً وطنية يلتقي خلالها المسؤولون الحكوميون لتوحيد الجهود وتعزيز العمل التكاملي في الدولة، بما يدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء نموذج مرن للحكومات يتكيّف مع المتغيرات والمستجدات العالمية.

وبفضل هذا النموذج الحكومي الرائد حقّقت دولة الإمارات مكانةً راسخة بين الدول الأكثر تقدّماً في مؤشرات قياس الأداء الحكومي، نتيجة الإنجازات والنجاحات التي حققتها في مختلف القطاعات والمجالات المحورية على مدى السنوات، بفضل مناقشة المواضيع التنموية سنويّاً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار كافة، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.