تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التميز في المجالات الحياتية كافة، وخاصة ما يُعنى بشؤون حياة المواطنين والمقيمين فيها، مؤمنة لهم السبل اللازمة لكل ما من شأنه تقديم الرعاية والاهتمام، انطلاقاً من أن مواردها البشرية هي الثروة الأولى لها، الأمر الذي ينطبق على توفير أنظمة صحية متطورة، تحافظ من خلالها على صحة الإنسان وقائياً وعلاجياً، وفق أفضل ما توصل إليه العلم في القطاع الصحي، وفق منظومة من الكفاءة والتميز.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً، والعاشر عالمياً في مؤشر كفاءة الرعاية الصحية العالمي 2018، الذي أصدرته «بلومبيرج» مؤخراً؛ متفوقة بذلك على نظم رعاية صحية عالمية عريقة، منها النرويج وسويسرا والصين والولايات المتحدة، مسجلة 59.7 نقطة في مؤشر الكفاءة، فضلاً عن تصدّرها المركز الـ 18 عالمياً في خانة متوسط العمر، إذ قدّر المؤشر متوسط مستوى العمر في الدولة عند 77.1 عام، كما قدّر المؤشر الإنفاق الصحي في دولة الإمارات بنحو 3.5% من الناتج المحلي، ما يجعل من نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات، الأكثر رقياً وكفاءة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما يأتي توقيع دولة الإمارات على الاتفاق العالمي، بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030، خلال «الاجتماع الوزاري حول الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة»، الذي عقد مؤخراً في سلطنة عُمان، تأكيداً لالتزام الدولة مع الدول الموقعة، بالمبادئ والسلوكيات الخاصة بالتعاون الإنمائي الفعال، ورفع مساهمته في إيجاد نظم صحية مرنة ومستدامة، للمضي قُدماً نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وزيادة المواءمة بين تعزيز الأمن الصحي والنظم الصحية، وإيجاد زخم في الدعوة إلى تخصيص موارد كافية ومناسبة، وتشجيع الشركاء على متابعة التقدم المحرز والخضوع للمساءلة، حيث وافق وزراء الصحة ورؤساء الوفود موافقة جماعية على هذه الوثيقة التاريخية، التي جعلت من إقليم شرق المتوسط الإقليم الأول، الذي يقوم بهذه المبادرة التاريخية من بين الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
إن السياسات الصحية لدولة الإمارات ترتكز على مجموعة من المعايير الهادفة إلى الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال توفير خدمات صحية مميزة، وفق بيئة صحية مستدامة تقوم على العديد من المبادرات التوعوية والوقائية والعلاجية، وإطلاق تطبيقات ذكية في سبيل تحقيق تلك المعايير، وذلك ضمن جهود مكثّفة في تطوير استراتيجية وطنية صحية، تعزز من أنماط الحياة الصحية، وتعمل على تعزيز جهود التعاون بين الجهات الصحية كافة، بهدف تحسين أدوات الرعاية الصحية، انطلاقاً من رؤية الدولة في تحقيق النمو المتزايد للقطاع الصحي، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وأكثرها جودة.
لقد قامت «رؤية الإمارات 2021» على أهداف تنص على تحقيق نظام صحي قائم على أفضل المعايير والممارسات العالمية، إضافة إلى تركيزها على تعزيز الابتكار، وتمويل الأفكار الابتكارية، فضلاً عن تقديم خدمات صحية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية المتقدمة، والعمل مع الشركاء على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة، من دون إغفال أهمية تقديم رعاية خاصة ومكثفة للفئات الضعيفة، وتقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بصحة الأطفال وصحة المرأة وكبار السن، فضلاً عن الاهتمام برعاية فئة أصحاب الهمم صحياً، وتقديم أفضل ما يمكن في برامج تطعيم الأطفال، وإلزام المدارس كافة بتوريد أغذية مدرسية وفق إرشادات التغذية الصحية في الدولة، وعدد لا يمكن حصره من البرامج التي تهدف إلى تعزيز كفاءة أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للجميع، دون استثناء، إيماناً منها بأن توفير الرعاية الصحية يعني تعزيزاً للرفاه وركيزة أساسية من ركائز السعادة، ووسيلة أولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً، والعاشر عالمياً في مؤشر كفاءة الرعاية الصحية العالمي 2018، الذي أصدرته «بلومبيرج» مؤخراً؛ متفوقة بذلك على نظم رعاية صحية عالمية عريقة، منها النرويج وسويسرا والصين والولايات المتحدة، مسجلة 59.7 نقطة في مؤشر الكفاءة، فضلاً عن تصدّرها المركز الـ 18 عالمياً في خانة متوسط العمر، إذ قدّر المؤشر متوسط مستوى العمر في الدولة عند 77.1 عام، كما قدّر المؤشر الإنفاق الصحي في دولة الإمارات بنحو 3.5% من الناتج المحلي، ما يجعل من نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات، الأكثر رقياً وكفاءة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما يأتي توقيع دولة الإمارات على الاتفاق العالمي، بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030، خلال «الاجتماع الوزاري حول الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة»، الذي عقد مؤخراً في سلطنة عُمان، تأكيداً لالتزام الدولة مع الدول الموقعة، بالمبادئ والسلوكيات الخاصة بالتعاون الإنمائي الفعال، ورفع مساهمته في إيجاد نظم صحية مرنة ومستدامة، للمضي قُدماً نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وزيادة المواءمة بين تعزيز الأمن الصحي والنظم الصحية، وإيجاد زخم في الدعوة إلى تخصيص موارد كافية ومناسبة، وتشجيع الشركاء على متابعة التقدم المحرز والخضوع للمساءلة، حيث وافق وزراء الصحة ورؤساء الوفود موافقة جماعية على هذه الوثيقة التاريخية، التي جعلت من إقليم شرق المتوسط الإقليم الأول، الذي يقوم بهذه المبادرة التاريخية من بين الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
إن السياسات الصحية لدولة الإمارات ترتكز على مجموعة من المعايير الهادفة إلى الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال توفير خدمات صحية مميزة، وفق بيئة صحية مستدامة تقوم على العديد من المبادرات التوعوية والوقائية والعلاجية، وإطلاق تطبيقات ذكية في سبيل تحقيق تلك المعايير، وذلك ضمن جهود مكثّفة في تطوير استراتيجية وطنية صحية، تعزز من أنماط الحياة الصحية، وتعمل على تعزيز جهود التعاون بين الجهات الصحية كافة، بهدف تحسين أدوات الرعاية الصحية، انطلاقاً من رؤية الدولة في تحقيق النمو المتزايد للقطاع الصحي، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وأكثرها جودة.
لقد قامت «رؤية الإمارات 2021» على أهداف تنص على تحقيق نظام صحي قائم على أفضل المعايير والممارسات العالمية، إضافة إلى تركيزها على تعزيز الابتكار، وتمويل الأفكار الابتكارية، فضلاً عن تقديم خدمات صحية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية المتقدمة، والعمل مع الشركاء على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة، من دون إغفال أهمية تقديم رعاية خاصة ومكثفة للفئات الضعيفة، وتقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بصحة الأطفال وصحة المرأة وكبار السن، فضلاً عن الاهتمام برعاية فئة أصحاب الهمم صحياً، وتقديم أفضل ما يمكن في برامج تطعيم الأطفال، وإلزام المدارس كافة بتوريد أغذية مدرسية وفق إرشادات التغذية الصحية في الدولة، وعدد لا يمكن حصره من البرامج التي تهدف إلى تعزيز كفاءة أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للجميع، دون استثناء، إيماناً منها بأن توفير الرعاية الصحية يعني تعزيزاً للرفاه وركيزة أساسية من ركائز السعادة، ووسيلة أولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
