لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في توفير اعتماد أي قرارات مؤدّاها تأمين العيش الكريم لكل القاطنين على أرضها من مواطنين أو مقيمين، وذلك انطلاقاً من مواصلة نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأصيل كل ما يسهّل على الناس حياتهم، ويؤمّن لهم العيش الكريم، وهو النهج ذاته الذي سارت عليه القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.
وضمن الإطار الخاص بالمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعقب إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار، وتحدد الفئات المستفيدة منه، تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتباراً من الأحد المقبل، تنفيذ القرارات الخاصة بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام، من دون كفيل، من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، إضافة إلى تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، ومنح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة من دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، وهو ما يؤكد الحرص على خدمة المستفيدين، وفق أعلى معايير الكفاءة والمهنية والدقة.
وتؤكد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، منذ أشهر قليلة، بشأن الإقامة، اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحدة من أكثر الدول جاذبية وأمناً وطمأنينة، حيث تضع إسعاد المقيمين والزوار فيها على سلّم أولوياتها، وهو ما يستدعي اتباع سياسات واستراتيجيات ترتقي بصورتها كدولة للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال في مسارها العلمي والعملي، ووجهة مفضلة للسياحة والاستثمار، وفق تسهيلات وحوافز وخدمات، سُخّرت من أجل الإنسان، باعتباره ثروة الدولة الحقيقية، عبر تبنّي سياسات اجتماعية، هدفها خلق مجتمعات سعيدة تعيش في بيئة كريمة وآمنة، تحفظ حقوق الأفراد وترتقي بهم في مختلف المجالات، وتحترم كينونتهم وحقهم ودورهم في تطوير بيئتهم ومجتمعاتهم.
إن الاستراتيجيات التي عملت دولة الإمارات على اعتمادها بشأن الإقامة فيها، إنما تعدّ جزءاً من المنظومة الكلية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، إذ تسير على خطٍ موازٍ لاستقطاب وجذب أصحاب الكفاءات والمواهب، من خلال منحهم تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام، تعزز في دواخلهم الشعور بالطمأنينة والاستقرار، في بيئة تضمن لهم تحقيق الأحلام من دون أي معوقات، وهو ما لا ينفصل عن قرار تنفيذ القرارات الخاصة بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن وتجديد إقامة الزائرين، حيث النظرة الثاقبة التي تعمل على رعاية ودعم الكفاءات المتوافرة داخل الدولة، والحد من استقدام العمالة الوافدة، بما يوفر الوقت والتكاليف، ويمنح مهلة أطول للقادمين إلى الدولة للبحث عن فرص عمل مناسبة.
إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بإطلاق مجموعة من الحوافز والمبادرات الخاصة بتأشيرات الإقامة، خلال الأشهر القليلة الماضية، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تسهيل كل ما من شأنه تطوير منظومة العيش والعمل للمقيمين على أرض الدولة، وتسخير الإمكانات والمبادرات التي تعزز من مكانة الدولة ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وتبقيها ضمن التصنيفات العالمية العليا في سهولة ممارسة الأعمال، وحاضنة للمبدعين والمبتكرين، والوجهة الأساسية للمواهب الاستثنائية، بما يزيد من تنوع الاقتصاد، ويعزز الرفاه الاجتماعي ويحقق أهداف الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021». كما أن هذه الاستراتيجيات تؤكد المنظور الإيجابي والمحفز لقيادة دولة الإمارات وسياساتها لتطوير المجالين الاقتصادي والاجتماعي، تتسم بالمرونة، وتراعي إسعاد الناس وتحقق رضاهم، وتستشرف المستقبل من خلال تشجيع المواطنين، كأصحاب دور فاعل ومؤثر في النشاط الاقتصادي.
 
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية