يقوم صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه في يوليو من عام 1971، بناءً على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدور إنمائي واجتماعي فاعل في مساعدة الدول النامية والمجتمعات التي تواجه تحديات صعبة على تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الفقر فيها، من خلال تدشين مجموعة من المشروعات في المجالات المختلفة، وخاصة تلك التي ترتبط بتحسين الأوضاع المعيشية في هذه المجتمعات، كبناء المدارس، وإقامة المستشفيات، وتدشين محطات المياه والكهرباء.. في الوقت ذاته يدعم الصندوق جهود الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعطاء أولوية ضمن استراتيجياته للتصدي للفقر والحد من أسبابه.
هذا الدور الفاعل تؤكده الإحصائيات والبيانات التي صدرت عن صندوق أبوظبي للتنمية مؤخراً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، حيث خصص الصندوق أكثر من 81 مليار درهم من تمويلاته خلال العقود الأربعة الماضية، لدعم مئات المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمواصلات، والتي استفادت منها أكثر من 88 دولة نامية في قارات العالم المختلفة، ما كان له تأثير مباشر في النهوض بالمجتمعات وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الفقر في تلك الدول، كما عمل خلال السنوات الماضية على دعم توجهات المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية من خلال تمويله مئات المشاريع التنموية في الدول النامية ومساعدة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الإنمائية وتوفير حياة كريمة لملايين السكان والشعوب في مختلف بقاع الأرض، والحد من اتساع جيوب الفقر والعمل إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأولى الصندوق قطاعي التعليم والصحة في الدول النامية اهتماماً كبيراً من خلال دعمه بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليار درهم، وبما نسبته 13% من إجمالي تمويلات الصندوق، من منطلق إدراكه طبيعة الدور الفاعل الذي يلعبه هذان القطاعان الحيويان في تطوير وبناء المجتمعات، لارتباطهما بالأبعاد المختلفة لعملية التنمية.
الدور الرائد الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية يجسد فلسفة المساعدات لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تعد تقتصر على الجانب الإغاثي والإنساني في المناطق التي تتعرض للكوارث والأزمات وحسب، وإنما تتجاوز ذلك لمساعدة المجتمعات الفقيرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال المساهمة في إنشاء مشروعات البنية التحتية والخدمية الضرورية لها في المجالات كافة، حيث تعتبر الإمارات من أهم دول العالم الداعمة لقضايا التنمية الدولية بوجه عام، فهذا التوجه يشكل أحد ثوابت سياستها الخارجية، إيماناً منها بأهمية التضامن الدولي في مساعدة الدول الصديقة والشقيقة التي تواجه تحديات تنموية مختلفة، ولهذا فقد واصلت خلال السنوات الماضية، ولا تزال، جهودها الرامية إلى تقديم مختلف أنواع المساعدات المالية للعديد من الدول، من خلال برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية، والتي لا غنى عنها في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
ولا شك في حفاظ دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياساً لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة، أي 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة، وذلك وفقاً للبيانات التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل الماضي، إنما يجسد محورية الدور الذي تقوم به الإمارات في مجال المساعدات الإنمائية، خاصة أنها تقوم بدور مهم في المساعي العالمية لتحقيق «الأهداف الإنمائية للألفية» المعلنة من طرف «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، وذلك من خلال ما تتبناه من فكر ونهج تنموي منفتح على العالم أجمع، واستعدادها التام لمد يد العون إلى الدول التي تعاني قصوراً في أحد جوانب التنمية، من دون استثناء، وعدم ادخارها أي جهد أو مال للمساعدة في تنفيذ المشروعات التنموية حول العالم.
هذا الدور الفاعل تؤكده الإحصائيات والبيانات التي صدرت عن صندوق أبوظبي للتنمية مؤخراً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، حيث خصص الصندوق أكثر من 81 مليار درهم من تمويلاته خلال العقود الأربعة الماضية، لدعم مئات المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمواصلات، والتي استفادت منها أكثر من 88 دولة نامية في قارات العالم المختلفة، ما كان له تأثير مباشر في النهوض بالمجتمعات وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الفقر في تلك الدول، كما عمل خلال السنوات الماضية على دعم توجهات المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية من خلال تمويله مئات المشاريع التنموية في الدول النامية ومساعدة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الإنمائية وتوفير حياة كريمة لملايين السكان والشعوب في مختلف بقاع الأرض، والحد من اتساع جيوب الفقر والعمل إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأولى الصندوق قطاعي التعليم والصحة في الدول النامية اهتماماً كبيراً من خلال دعمه بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليار درهم، وبما نسبته 13% من إجمالي تمويلات الصندوق، من منطلق إدراكه طبيعة الدور الفاعل الذي يلعبه هذان القطاعان الحيويان في تطوير وبناء المجتمعات، لارتباطهما بالأبعاد المختلفة لعملية التنمية.
الدور الرائد الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية يجسد فلسفة المساعدات لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تعد تقتصر على الجانب الإغاثي والإنساني في المناطق التي تتعرض للكوارث والأزمات وحسب، وإنما تتجاوز ذلك لمساعدة المجتمعات الفقيرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال المساهمة في إنشاء مشروعات البنية التحتية والخدمية الضرورية لها في المجالات كافة، حيث تعتبر الإمارات من أهم دول العالم الداعمة لقضايا التنمية الدولية بوجه عام، فهذا التوجه يشكل أحد ثوابت سياستها الخارجية، إيماناً منها بأهمية التضامن الدولي في مساعدة الدول الصديقة والشقيقة التي تواجه تحديات تنموية مختلفة، ولهذا فقد واصلت خلال السنوات الماضية، ولا تزال، جهودها الرامية إلى تقديم مختلف أنواع المساعدات المالية للعديد من الدول، من خلال برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية، والتي لا غنى عنها في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
ولا شك في حفاظ دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياساً لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة، أي 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة، وذلك وفقاً للبيانات التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل الماضي، إنما يجسد محورية الدور الذي تقوم به الإمارات في مجال المساعدات الإنمائية، خاصة أنها تقوم بدور مهم في المساعي العالمية لتحقيق «الأهداف الإنمائية للألفية» المعلنة من طرف «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، وذلك من خلال ما تتبناه من فكر ونهج تنموي منفتح على العالم أجمع، واستعدادها التام لمد يد العون إلى الدول التي تعاني قصوراً في أحد جوانب التنمية، من دون استثناء، وعدم ادخارها أي جهد أو مال للمساعدة في تنفيذ المشروعات التنموية حول العالم.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
