بعد نحو أسبوعين، لن يتعين علينا الاطلاع على استطلاعات الرأي ومراقبة إجمالي أرقام التبرعات للحملات الانتخابية. لكن حتى ذلك الحين، ثمة إشارات قوية، من قبل «الجمهوريين» وتلال بيانات استطلاعات الرأي، إلى أن البيت الأبيض والكونجرس الذي يهيمن عليه «الحزب الجمهوري» قد أخطآ فهم جماهير الناخبين بشدة، من ثلاثة أوجه على الأقل.
أولاً: مهما كانت الحماسة اللحظية التي استمدها «الجمهوريون» من معركة تأكيد تعيين القاضي «بريت كافانو» عضواً في المحكمة العليا الأميركية، فإنها قد تحولت إلى خسارة. ويمكن تأكيد ذلك لأن «الجمهوريين» الذين يخوضون سباقاً انتخابياً محموماً في مقاعد عليها منافسة قوية لا يتناولون هذه المسألة في حملاتهم الانتخابية. كما أن استطلاعات الرأي تؤكد أن تعيين «كافانو» لا يحظى بشعبية، وأن «الجمهوريين» أضروا بسمعتهم وسمعة المحكمة العليا.
ثانياً: أخفقت محاولات «الجمهوريين» على مدار سنوات من أجل تسييس قانون الرعاية الصحية المحتملة «أوباماكير». ولم تحظ عشرات المحاولات الرامية إلى إبطال القانون، والإجراءات القانونية لتعطيله (بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها حكام ولايات «جمهوريون») بأي شعبية، واضطر «الجمهوريون» إلى تغيير موقفهم.
ففي البداية، سعى «الجمهوريون» إلى تفادي القضية برمتها؛ حتى فاقت إعلانات «الديمقراطيين» التي تهاجم محاولات «الجمهوريين» إبطال حماية تأمين الأشخاص المصابين بأمراض قبل الحصول على تغطية صحية، أعداد أي إعلانات رعاية صحية نشرها «الجمهوريون». ومع إظهار استطلاعات الرأي لأعداد الناخبين الكبيرة ممن كرهوا خسارة حماية التأمين الصحي، بدأ «الجمهوريون» يزعمون أنهم كانوا يدافعون طوال الوقت عن أصحاب الحالات الصحية السابقة للتغطية التأمينية.
وأخيراً: كان من المفترض أن تعزز خطة التخفيضات الضريبية «الجمهورية» حصصهم من الأصوات في انتخابات العام الجاري وفي عام 2020. لكن ذلك ذهب سُدى. وبدلاً من الالتزام بتصريحات الرئيس، والتركيز على القاعدة الواسعة من غير الأثرياء لتقليص المعدلات الضريبية (مثلما فعل الرئيس دونالد ريجان في عام 1986)، وضع «الجمهوريون» سياسات ضريبية تصب في مصلحة المتبرعين، ومنحوا تخفيضات ضريبية كبيرة للأثرياء والأميركيين من أصحاب الدخول المرتفعة.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
أولاً: مهما كانت الحماسة اللحظية التي استمدها «الجمهوريون» من معركة تأكيد تعيين القاضي «بريت كافانو» عضواً في المحكمة العليا الأميركية، فإنها قد تحولت إلى خسارة. ويمكن تأكيد ذلك لأن «الجمهوريين» الذين يخوضون سباقاً انتخابياً محموماً في مقاعد عليها منافسة قوية لا يتناولون هذه المسألة في حملاتهم الانتخابية. كما أن استطلاعات الرأي تؤكد أن تعيين «كافانو» لا يحظى بشعبية، وأن «الجمهوريين» أضروا بسمعتهم وسمعة المحكمة العليا.
ثانياً: أخفقت محاولات «الجمهوريين» على مدار سنوات من أجل تسييس قانون الرعاية الصحية المحتملة «أوباماكير». ولم تحظ عشرات المحاولات الرامية إلى إبطال القانون، والإجراءات القانونية لتعطيله (بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها حكام ولايات «جمهوريون») بأي شعبية، واضطر «الجمهوريون» إلى تغيير موقفهم.
ففي البداية، سعى «الجمهوريون» إلى تفادي القضية برمتها؛ حتى فاقت إعلانات «الديمقراطيين» التي تهاجم محاولات «الجمهوريين» إبطال حماية تأمين الأشخاص المصابين بأمراض قبل الحصول على تغطية صحية، أعداد أي إعلانات رعاية صحية نشرها «الجمهوريون». ومع إظهار استطلاعات الرأي لأعداد الناخبين الكبيرة ممن كرهوا خسارة حماية التأمين الصحي، بدأ «الجمهوريون» يزعمون أنهم كانوا يدافعون طوال الوقت عن أصحاب الحالات الصحية السابقة للتغطية التأمينية.
وأخيراً: كان من المفترض أن تعزز خطة التخفيضات الضريبية «الجمهورية» حصصهم من الأصوات في انتخابات العام الجاري وفي عام 2020. لكن ذلك ذهب سُدى. وبدلاً من الالتزام بتصريحات الرئيس، والتركيز على القاعدة الواسعة من غير الأثرياء لتقليص المعدلات الضريبية (مثلما فعل الرئيس دونالد ريجان في عام 1986)، وضع «الجمهوريون» سياسات ضريبية تصب في مصلحة المتبرعين، ومنحوا تخفيضات ضريبية كبيرة للأثرياء والأميركيين من أصحاب الدخول المرتفعة.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
