جلب التصديق على تعيين القاضي «بريت كافانوه» خامس محافظ إلى المحكمة الدستورية، والتي أعيد تشكيلها بما يوشك أن يطلق عصراً جديداً. وقد تحقق الفوز في «حرب الثلاثين عاماً» الخاصة بالمحكمة، والتي بدأت برفض ترشيح «روبرت بورك».
ويشكل رئيس القضاة «جون روبرتس جونيور»، والقضاة «كلارنس توماس» و«صامويل أليتو جونيور» و«نيل جورستش» و«كافانوه».. ائتلافاً طبيعياً. ومع ذلك، يجب ألا يخشى الليبراليون من عهد من «النشاط»، بل بالأحرى يتطلعون إلى إنهاء الإمبريالية القضائية الطائشة التي بدأت مع وصول رئيس القضاة «إيرل وارين»، والتي من المأمول أن يُسدل الستار عليها بتقاعد القاضي «أنتوني كنيدي».
على مدى ستة عقود، كانت المحكمة تعهد إلى نفسها بدور أكبر وأكثر قوة في حياة الأمة. وتحولت عن دورها كحكم في النزاعات إلى دور أقرب إلى دور مفوض في رابطة رياضية كبرى.
ومن المؤكد أن المحكمة كانت بحاجة إلى العمل «كمفوض» عندما تم تجاهل وعد التعديل الرابع عشر من الدستور بصورة ممنهجة من قبل «جيم كرو». وبمجرد أن أصبحت المحكمة مفوضاً لحياتنا الوطنية، ولها القول الفصل في أي قضية أو نزاع، كان من المحتم أن تصبح ساحة معركة. وكانت المعركة من أجل المحكمة شرسة ومؤلمة.
يتعين على الحكومة ألا تعيق التغيير الاجتماعي. وليس عليها كذلك أن تحاول إعادة توجيه أو سد نهر «الثقافة» القوي، وينبغي أن تتوقف عن محاولة إزالة التسويات البسيطة التي يحاول المشرعون المحليون والدوليون والوطنيون وضعها بين المعتقدات الدينية العميقة لشعب كبير ومتنوع. وبدلاً من ذلك، يتعين عليها قراءة القوانين التي يمررها الكونجرس عن كثب، وأن تدعمها بضمانات الدستور، وترفض جهود المسؤولين المنتخبين لقمع السلطة البيروقراطية.
إننا نعيش في عالم معقد ومملوء بالمشاكل الصعبة والتهديدات الناشئة بسرعة. وكل شيء يتسارع، لذا فمن المغري أن نتوق إلى مفوض لكل شيء ولكل موقف.

 أستاذ القانون في كلية فولر للقانون بجامعة شابمان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»