لا يولد البشر من مختلف الثقافات ومشارب الحياة بالمواقف والقناعات السياسية الثابتة غير القابلة للتغيير، وإنما تتشكل تلك القناعات والمعتقدات والأفكار مع الوقت، وقد تتغير قناعات كانت مع الإنسان طوال عمره من موقف واحد. والقناعات نسبية وقابلة للتأثر والتغيير وفق الرسائل التي يتلقّاها العقل وتسكن في القلب، أو حتى التي لا تدخل عقل ولا قلب الإنسان ولكن تتكرر بصورة مبرمجة، ويتعرّض لها الفرد بكثافة ومن مختلف الجهات، ويتم تداولها بصورة غير مسبوقة، وتتحول لنمط وتوجّه فكري أو سلوكي ليجد نفسه محاصرا بقوة أفكار وآراء لا مفر منها، وقد يجد نفسه في صراع مع ما يعتقد به وفيما أصبح نمطا في وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، حتى يصل لإيمان بأنه لابدّ من وجود حقيقة خلف ما يسمعه ويشاهده طوال يومه، حتى وإنْ كان يعلم بأن الإعلام هو «الفيتو» الأكثر هيمنة في توجيه سياسات الدول والمنظمات والأفراد الأكثر قدرة على التأثير في المجتمع بأسره!
فتبني آراء مغايرة تماماً للتنشئة الاجتماعية والسياسية للإنسان هو أمر غير مستغرب، كما أن خلط الحقائق مع الآراء هو غير مستغرب كذلك في عالم متسارع معرفياً وتقنياً، والأمر نفسه ينطبق على فقدان الدول على العموم لقدرتها في سرد السيناريوهات والقصص التي تلقى قبولا كمادة تشويقية لدى الجمهور وتثير فضوله، وبطبيعة الحال من يتحكم في سرد القصة الأكثر جذباً، ويشكك في مصداقية وأخلاقيات وقيم قرارات منافسيه وممارساتهم، وتخبطهم وحاجتهم لجهة قوية تقودهم ويصورهم بأنهم هم من يهددون مصالح العالم كله، هو من يفرض أجندته على خصومه وشعوبهم، ويجعل ذلك الشغل الشاغل في وسائل الإعلام. ونحن ندرك بأن من يتحكّم بالإعلام ومنظومته الاقتصادية هو من يتحكّم بالعالم، ولا دور في الحقيقة في ذلك فهي حرب دعائية بحتة يسخّر لها المجتمع بكل مقوماته ومكوناته من فن ورياضة، وصناعة وأدب وإعلام، وغيرها من عناصر المجتمع القائد، فالقيادة لا تقتصر على الأشخاص بل يوجد هناك مجتمعات قائدة ومجتمعات مساندة وأخرى تابعة، وغيرها التي تصنّف كهامشية.
فعلى الساحة السياسية الدولية، الهدف الرئيسي لوسائل الإعلام يكمن في تمثيل سياسة الدولة التي تبث أو تصدر منها والضغط على الحكومات والأفراد والمؤسسات على حد سواء لتحقيق غاية سياسية أو اقتصادية معينة ناهيك عن تجييش أو توجيه الرأي العام بشأن قضايا معينة، تبعاً لكيفية تصويرها للمسائل المطروحة والمنظور فيها. وعلى الساحة الدولية أيضاً لا يتأخر الإعلام الصادر من جهات محددة عن قمع وتقزيم المواقف والآراء المعارضة بغض النظر عن صحتها وشيطنتها والتعتيم على الحقيقة، ويحتكر القصة ويحوّرها وفق توجيهات الدول والأحزاب واللوبيات التي تتبع لها وسيلة الإعلام تلك، ومن أفضل الأمثلة على قدرة دولة في تسخير وسائل الإعلام قبل الدخول في صراع سياسي عسكري هو التجربة الروسية أثناء الأزمة الأوكرانية في سنة 2013.
وفي الدعاية السياسية الحديثة تُستخدم جميع وسائل الإعلام المتاحة لنشر الرسائل سواء في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما، والمؤتمرات والمهرجانات، وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، والملصقات واللوحات، والاجتماعات والخطب، وأسماء الشوارع والمعالم الأثرية، والعملات والطوابع، والكتب والشرائط المصوّرة، والشعر والموسيقى، والأحداث الرياضية والثقافية، وتقارير مراكز البحوث وآراء المفكرين والكتّاب والمثقفين.. الخ. ومثال على ذلك نجاح الحكومة الهندية مع إقليم كشمير بحجب كل ما تبثه الجارة إعلامياً والعمل بصورة علمية لتوجيه السكان نحو القضايا العامة المتعلقة بالسياسة والصراع على المنطقة.
بعبارة أخرى، لم تعد الشعوب قادرة على تشكيل وعيها الخاص للحكم على الأمور بعد أن غدت مجرد ألعوبة في أيدي وسائل الإعلام التي تصوغ الرأي العام كما يحلو لها، ومن هنا يأتي دور الحكومات المحلية في وضع منظومة قوية لمواجهة تيار التأثير الإعلامي على مصالحها والتخطيط العلمي لإحداث التغيير المرغوب، أو على أقل تقدير مواجهة مدروسة لدحض الحملات الشرسة الموجّهة نحو الأمة العربية، وأكبر دليل على ذلك، يظهر في تساؤل مؤداه: هل يستطيع أحد أن يدحض أو يُشكك في الرواية الغربية المتعلقة بما يُسمى «الإرهاب» مثلاً على مستوى العالم؟ أم أصبح محتّماً علينا أن نساير الوصفة الإعلامية الغربية تجاه الكثير من القضايا؟ ويتعين علينا ألا ننسى وجود دول عربية مارقة إعلامياً تشن حروب إعلامية مدمرة هي الأخطر على المنطقة والأكثر فتكاً بها، ولذلك يُعد توحيدُ الرسالة الإعلامية ووضع استراتيجية عربية شاملة للحروب الإعلامية المعاصرة أمرين لا يقلان أهمية عن توحيد الجيوش.