دعوني أعترف اعترافاً رهيباً: أحتفظ في خزانة المطبخ بمجموعة هائلة من أكياس بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. فحقيبة قمامة مخصصة لسلة مهملات سعة 13 جالونا يمكن أن تُستخدم مرة واحدة. لكن الحقائب الصغيرة التي أحصل عليها من المتاجر أقوم دائماً بإعادة استخدامها.
ولكن للأسف، فإن مجموعتي من الأكياس البلاستيكية ستتوقف عن النمو. (من الناحية الفنية، لن يدخل حظر استخدام هذه الأكياس حيز التنفيذ لعامين آخرين. وفي غضون ذلك، يتم فرض ضرائب على كل الحقائب التي تُقدم عن خزينة دفع ثمن المشتريات. لكن كبار تجار التجزئة في كونيتيكت قرروا التوقف عن تقديم الأكياس البلاستيكية على الإطلاق).
والسبب الرئيسي أن الحكومة تعتقد أنني غير قابل للتثقيف. فإذا كانت الحكومة تعتقد أي شيء آخر، فستفكر بالتأكيد في تثقيفي حول التأثير البيئي لمختلف وسائل نقل البضائع من المتجر إلى المنزل، بدلاً من إخباري بما يمكنني ولا يمكنني فعله. وإنني أجد أن قلقنا المعقول بشأن التغير المناخي يجب أن يؤدي دائماً إلى خيارات أقل للأشخاص العاديين.
ونظرا لأن التقييد يأتي في صورة قانون، يجب أن نتأكد من أننا استنفدنا البدائل أولا.
صحيح أن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تشكل خطراً على البيئة –خاصة المجاري المائية والمحيطات – وأن دورة التصنيع والتخلص منها تسهم في تغير المناخ. ولكن إذا كنا سنفرض قيوداً بدلاً من التثقيف والحق، فإننا بحاجة إلى بيانات قوية حول المشكلة.
التلوث الناجم عن البلاستيك يخنق الحياة في قاع البحار، لكنه هذا التلوث يأتي في الغالب من 10 أنهار، لا يوجد أي منها في نصف الكرة الغربي. دائماً ما يكون التثقيف العام أفضل من التقييد. يجب أن نعمل على وضع قواعد قوية، وربما نضيف حافزاً. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فرض رسوم على الحقائب «ذات الاستخدام الواحد» يزيد من استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام من قبل أصحاب الدخول الأعلى وليس من قبل ذوي الدخول المنخفضة.
*أستاذ القانون بجامعة «يل»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»