تعتمد الإماراتُ الشفافيةَ في جميع القضايا التي تتطلب ذلك، وقد برز ذلك جلياً في قضية المقبوض عليهم بتهمة الانتماء لتنظيمات خارجية تسعى إلى تهديد الأمن الوطني للدولة، وتم التحقيق مع هؤلاء بطرق حضارية ولمدة ليست بطويلة، ليتم كشف ملابسات القضية كاملة. وكان الملفت من النيابة العامة أنها لم تعتمد أسلوب الدعاية أو اللجوء إلى الإعلام كي تحافظ على سرية التحقيق، وكي لا تكون هناك مداخلات خارجية تؤدي إلى التأثير على مهنية التحقيق، لكن وجد بعض المساندين لتلك الزمرة الخارجة عن القانون فرصةً لكي يحاولوا إثارة البلبلة واللجوء إلى قنوات دولية، خاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان والتي انساقت للأسف وراء التصريحات التي أطلقها بعض أولئك الأشخاص وتبنتها، في محاولة رخيصة لخلق دعاية سلبية ضد دولة الإمارات. نص الخبر جاء واضحاً وفنّد كل تلك المزاعم حيث قالت المصادر إن التهم التي وجهتها النيابة لذلك التنظيم هي "إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع". والموقوفون الـ60 ينتمون إلى جماعة الإخوان المتأسلمين، وقد اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم سري، أسس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية بوسائل غير مشروعة. المؤيدون لتلك الثلة التي ادّعت أنها تهدف إلى الإصلاح وخير البلاد، لم يعد لهم أي مبرر أو مسوغ، فقد تم كشف كل شيء وأعلنتها النيابةُ صريحةً، فنحن بلد يمتاز بشفافية عالية يحترم حقوق الإنسان وقبل كل شيء يحترم شعبه ويعمل ليل نهار على ضمان حقوق هذا الشعب وحمايته من الأيدي الفاسدة المفسدة التي همها الإساءة وتدمير منجزات بلدنا الحضارية، وقد سقط القناع عن هؤلاء المتآمرين باعترافهم، فلا هم مصلحون ولا دعاة دينيون، هم مجموعة أشخاص طمعوا في أن يحققوا بعض المكاسب استغلالاً لثورات "الربيع العربي" ظناً منهم أنها ثورات مكاسب، لكنهم أخطأوا العنوان في بلد يعيش ربيعاً منذ أكثر من أربعين عاماً، وجميع المصادر أكدت أن هناك اعترافات خطية موّثقة لهذه الثلة الضائعة بأنها أنشأت تنظيماً سرياً تابعاً لتنظيم الإخوان العالمي، وأن هذه المجموعة تمتلك أرصدة ضخمة وأموالاً معظمها بتمويل من الجماعة الأم. والأخطر من كل هذا أن لديهم جناحاً عسكرياً تم تأسيسه منذ العام 1988 لتدريب المنتمين، أي أن هذه المجموعة قد انتقلت إلى العمل التنظيمي الإرهابي التخريبي منذ زمن بعيد، عبر التخطيط والتآمر ووجدت في "الربيع العربي" فرصتها السانحة لكنها كما سبق وقلنا أخطأت العنوان. وأيضاً سقطت كل الإشاعات التي أطلقها بعض التبع لجماعة الإخوان المتأسلمين الذين رسموا نهجاً موافقاً لتلك الثلة، ممن ارتضوا بيع روحهم وخيانة وطنهم، فكل الكلام عن تعذيب المعتقلين وقتلهم ظهر زيفه، حيث برع أولئك في الكذب، لكن الصفعة التي تلقوها مؤلمة لأنها تعري زيفهم، فهاهم سيحصلون على محاكمة عادلة ويحق لهم توكيل محامين وسيسمح لذويهم بزيارتهم ضمن القانون، وبما يحافظ على حقوق الإنسان الإماراتي قبل كل شيء، والكلام الذي تم نشره حقيقة كلام يزلزل التنظيم الإخواني المتأسلم، ويهدم أركانه حيث لم يعد هناك مستور وكل شيء مكشوف. اعترف الموقوفون بأنهم أسسوا بنية هيكلية تشبه هيكلية التنظيم الأم لجماعة الإخوان المتأسلمين في الدول العربية، يعني أن هناك منسقاً عاماً، ومكتباً تنفيذياً، ومجلس شورى، كما هناك قواعد تدير لجاناً فرعية على مستوى الدولة. والأكثر خطورة هو التسلسلية التي تعمل بها تلك الجماعة وأهدافها التي تبدأ بتهيئة المجتمع والتغلغل في مفاصله ثم الاستيلاء على السلطة والعمل على استقطاب الجمهور، حيث هدفت إلى ضم 2 في المئة من المواطنين لعضوية التنظيم وأن يكون له في الحكومة نحو خمسة حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم، وهذه المعلومات تؤكد أن هذا التنظيم يعمل كالسرطان من حيث إصابة الجسد والتغلغل فيه ثم القضاء عليه، وهذا بالضبط ما كانت تسعى إليه هذه الجماعة لكن لم ولن تنجح، حيث لم تتوافر لها البيئة الحاضنة وتم كشفها وكشف كافة أعمالها وأعتقد بأن هذا الكشف هو شبيه بتفكيك أكبر العصابات الإرهابية سرية والمافيات العالمية، وهو الأكبر في تاريخ الإمارات لعصابة تعمل منذ الثمانينيات وفق منهج مرسوم بإحكام. وما أكدته مصادر مطلعة بأن النيابة العامة الإماراتية وبعد اعتراف المتورطين بالمؤامرة ضد شعب الإمارات، سترفع ذلك للقضاء لتكون هناك محاكمة عادلة مستقلة، بحضور المحامين وستقدم إثباتات كافية ووافية حول تورط تلك المجموعة، وسيتم إعلان كافة التفاصيل لتكون الإمارات كعادتها بلداً يمتاز بشفافية عالية، وقبل كل شيء بلد يحترم شعبه ويحميه. كُشف المستور وسقطت ورقة التوت التي كان يتخفى خلفها مؤيدو هذا التنظيم، ولم يبق عندهم من جديد، فلا الذهاب إلى حقوق الإنسان واللجوء إلى منظمات غربية سيجدي، ولا تنظيمهم الأم سينقذهم، فقد اعتمدت النيابة الشفافية الكاملة وفق القانون والدستور، وبهذا سيتم التعامل مع حالة التنظيم وفق حقيقة ثابتة، وهي كونه عبارة عن قضية جنائية وللقضاء المستقل الكلمة الفصل، أما الآن فيجب أن يكون هناك فرز واضح وكشف لكافة العناصر المتعاملة أو المؤيدة للخارجين عن القانون، وقبل كل شيء الخارجين عن الولاء لوطننا، وأتمنى ممن ضُلل أن يجد في الحقيقة الثابتة أن الولاء للوطن هو الأساس، أما كل تلك المنظمات والجهات الخارجية فلن تنفعه، ولن يحقق من وراء الانسياق وراءها سوى الخراب، لأن الوطن هو الحصن الحامي الحقيقي. دولة الإمارات اهتمت منذ قيامها بالعدالة واستقلال القضاء وعملت على تأكيد هذا المعنى في الدستور بأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم، وحسب مواد دستور الإمارات فالمحكمة الاتحادية أحكامها نهائية ولا يحق لأي سلطة كانت أو أفراد التدخل في شؤونها، بمعنى أن المحكمة مستقلة عن الحكومة وليست أداة في يدها لتستخدمها لتقوية سلطاتها أو توسيع اختصاصها، وكونوا على يقين بأن الخونة سيحظون بمحاكمة عادلة بعيداً عن الحكومة.