بطرق خفية وظاهرة، تحاول إدارة أوباما القيام ما بوسعها لمساعدة هيلاري كلينتون على انتخابها رئيسة للبلاد. ويحاول أعضاء الإدارة الإحاطة بها والدفاع عنها. وبعيداً عن التحيز الحزبي، ربما يكون هناك كثيرون في الإدارة مدفوعين بالرغبة في البقاء في الحكومة أو حتى الحصول على ترقية حال انتخاب هيلاري. ويبحث البيروقراطيون والمعينون السياسيون على حد السواء عن سبل لظهار أدوارهم وإثبات ولائهم، وهم يأملون في أن تكون مساعدتهم من خلال الامتناع عن الحديث وإخفاء الحقائق أو منع الأسئلة المزعجة من وسائل الإعلام والكونجرس ستكون محل ملاحظة من قبل هيلاري، وأن يكونوا موضع ذكر ومكافأة عندما يحين الوقت. ولا شك أن البعض في «الإمبراطورية» يحاول الإيحاء بأن مثل هذه المساعدة ستكون «محل تقدير». وقد رأيت بعض الحالات مؤخراً عندما ظهرت هذه المناورة. أولاً القصة الرائعة لراجيف فيرناندو، وهو أحد المتعاملين في بورصة شيكاغو للأوراق المالية وأحد كبار المانحين لمؤسسة كلينتون، تم تعيينه في المجلس الاستشاري للأمن الخارجي، وهو مجلس في غاية الحساسية في وزارة الخارجية، كونه مسؤولاً عن تقديم المشورة لوزير الخارجية بشأن قضايا السيطرة على السلاح. وقيل إن فيرناندو تم تعيينه في المجلس بناءً على رغبة هيلاري، رغم أنه ليس لديه أي أوراق اعتماد يعتد بها. وعندما بدأ الصحفيون في شبكة «إيه بي سي نيوز» توجيه أسئلة بشأن أسباب تعيينه، لم يستطع أحد من وزارة الخارجية الدفاع عن القرار، وبعد ذلك استقال فيرناندو فجأة وبقي هادئاً. لكن عندما سألت مجدداً، في الأسبوع الماضي، عن الأسباب التي جعلت وزيرة الخارجية السابقة تضع فيرناندو في المجلس، أصدرت وزارة الخارجية بياناً جاء فيه أن عضوية المجلس يفترض أن تتضمن «توازناً من الخلفيات ووجهات النظر»، لكن لماذا تم تعيين فيرناندو؟ ولماذا استقال؟ هناك قصة حول الأمر! إنه لا يبدو خبراً مهماً. فلننس الغضب، أين التحقيق؟ يبدو أن وسائل الإعلام فقدت غريزتها البوليسية. إنها تؤخذ بتغريدة حول هذا أو ذاك من دونالد ترامب، لكن لا أحد يحاول الوصول لفضائح هيلاري الكثيرة، اللهم إلا من طرح بعض الأسئلة السطحية لحفظ ماء الوجه. وأيضاً، كانت هناك تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن الخادم الخاص بهيلاري كان يحتوي على رسائل بريد إلكتروني حول عمليات الطائرات من دون طيار التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية في باكستان والمعلومات التي أثارت الكثير من التساؤلات حول الأمور الأخرى الحساسة التي تعرضت للخطر نتيجة لبريد هيلاري الإلكتروني. ورغم هذه الإفشاءات الجديدة، فقد كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «بعض مسؤولي إنفاذ القانون» قالوا «إنهم لا يتوقعون توجيه أي اتهامات جنائية نتيجة لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي». ومن الواضح، أن اللقاءات الودية في وزارة العدل وأماكن أخرى بدأت تدريجياً في تخفيف حدة الاتهام وتقليل التوقعات بتعرض هيلاري لخطر قانوني. وبمهارة، كانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أكثر من صحيفة «نيويورك تايمز»، هي المكان الذي ظهرت فيه هذه التسريبات. عادة، لا ينظر إلى صحيفة «جورنال» كمصدر إعلامي متعاون بشكل روتيني مع آل كلينتون، لذا فإذا قالت إن اتهام هيلاري يبدو أقل احتمالاً، فإنها تجعل من الأيسر للمصادر الإعلامية الأخرى قبول ذلك. وكمكافأة إضافية لداعمي هيلاري، فإن سلوك ترامب وثورات غضبه أعطت الليبراليين الساعين لخدمة مصالحهم الذاتية، ذريعة للاعتقاد بأن هناك واجباً أخلاقياً بمنع ترامب من تولي الرئاسة. لذا، فإنهم من خلال حماية هيلاري يحققون فائدة أعظم، وهم يعتقدون أن الغاية تبرر الوسيلة. إن الأمر كله يتعلق بهيلاري، لكن مجرد أن يكون الليبراليون على قناعة باليقين الأخلاقي لقضيتهم، فإن هذا لا يعني أن وسائل الإعلام يجب أن تسمح بأن يتلاعب بها أحد. والمؤكد أن هناك المزيد في المستقبل. وسيكون من المثير رؤية كيف ستزداد جرأة تصرفات آل كلينتون وعملائهم في الإدارة كلما اقتربنا من شهر نوفمبر، موعد الانتخابات العامة، وما إذا كانت وسائل الإعلام ستنتبه في نهاية المطاف. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»