هل تستطيع الطفرة في الطاقة إنقاذ الرئيس دونالد ترامب والحزب «الجمهوري» في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس عام 2018؟ صحيح أن الإجابة بالنفي، لكن هذه الطفرة قد تتمخض عن درجة ما من قوة الاقتصاد تدعم أعضاء الكونجرس «الجمهوريين». والطفرة في الطاقة أمر واقع وسوف تستمر. وإنتاج الطاقة يخلق وظائف جيدة وانخفاض أسعار البنزين يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد آنياً. ومع تعليمات ترامب التي تخفف القيود على نطاق واسع، ينقشع المناخ المناهض للأنشطة الاقتصادية في واشنطن. ومن المؤكد أن الطفرة في الطاقة الناتجة عن هذا ستحدث فارقاً في الاقتصاد حالياً. وتذكروا أن الاقتصاد في النهاية هو ما يؤثر على الانتخابات. فرغم سلسلة لا تنتهي من عمليات التشتيت التي لا تنتهي والأخطاء الملفتة للانتباه مازال ترامب و«الجمهوريون» في الكونجرس لا يبالون بأن نسبة 4% من نمو الإنتاج المحلي الإجمالي لن تساعد في حل المشكلة. والجيد في الأمر هو أن فوائد الإنتاج الوافر من الطاقة الأميركية بدأت تؤتي أوكلها. فقد أوضح الكاتب «ستيفن مور» أنه «منذ عام 2015 حين أقر «الجمهوريون» والكونجرس قانوناً ينهي الحظر على تصدير النفط والغاز صدرت الولايات المتحدة أكثر من 150 مليون برميل من الخام. ونحن نبني الآن موانئ تصدير للغاز المسال الذي يؤدي إلى زيادات كبيرة في الصادرات من الغاز الطبيعي الوافر لدينا»، ويرجع الفضل في هذا نسبيا إلى تطلع ترامب إلى هيمنة أميركية في مجال الطاقة. وعلينا ألا ننسى أن ثورة استخراج النفط والغاز بالتكسير الصخري برمتها حدثت حين كان الرئيس باراك أوباما مشغولاً عنها. فلو كان منتبهاً لها لعارضها. و«الديمقراطيون» يكرهون بصفة عامة النفط والغاز. وركزوا على هذه النقطة في حملاتهم الانتخابية. وحالياً يميل «الديمقراطيون أكثر نحو اليسار ومازالوا يطالبون بتقليص الكربون في الاقتصاد الأميركي رغم الفوائد الواضحة الناتجة عن الإنتاج الكبير من الطاقة وصادراتها ومن الوظائف الناتجة عن صناعة الغاز والنفط. وفي ديسمبر عام 2016، وصل الحد بإدارة أوباما إلى نشر تقرير عن «استراتيجية الولايات المتحدة لمنتصف القرن لسياسات تقليص الكربون» تدعو إلى «سياسات تتزايد طموحا لتقليص الكربون وتقليص إجمالي على امتداد الاقتصاد لانبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنحو 80% أو أدنى من مستويات عام 2005 بحلول عام 2050». وتذكروا أنه من المشهور أن أوباما حين كان مرشحاً رئاسياً أعلن أنه يريد رفع أسعار الطاقة. ونحمد الله أن أوباما لم يستبصر الغاز الطبيعي الأميركي الرخيص. ومن جانبه، حاول ترامب أن يلقي الضوء على ما تفعله إدارته لتدشين حقبة جديدة من تنمية الطاقة التي تتناقض تماما مع أوهام «الديمقراطيين» عن طاقة الرياح والشمس المدعومة من دافعي الضرائب لكن تصريحات ترامب حجبتها تقريبا تغريدات غريبة ومنافذ التيار الرئيس من الإعلام التي لطالما كانت معادية لتنمية النفط والغاز. لكن ترامب يستحق بعض الفضل لما بذله من جهد في المحاولة. ففي كلمة ألقاها في مناسبة لوزارة الطاقة في الآونة الأخيرة، إلى جانب «ريك بيري» حاكم ولاية تكساس السابق ووزير الطاقة الحالي، أعلن ترامب ست مبادرات جديدة تساعد في تقوية قطاع الطاقة في أميركا و«تحفيز هذه الحقبة الجديدة من الهيمنة الأميركية في مجال الطاقة». وأشار ترامب إلى أن «هذه الثروة الهائلة من الطاقة ليست ملكاً للحكومة، إنها ملك لشعب الولايات المتحدة الأميركية. لكن في السنوات الثماني الماضية فرضت الحكومة الاتحادية عراقيل هائلة تقتل الوظائف أمام تنمية الطاقة الأميركية». لقد أحسن ترامب القول. إيد روجرز* *مستشار سياسي «جمهوري» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»