لقد كتبنا مؤخراً عن المخاوف واسعة النطاق في مجتمع السياسة الخارجية، داخل وخارج وزارة الخارجية الأميركية، بشأن إدارة وتوجيه ودور الوزارة في ظل قيادة الرئيس التنفيذي السابق لإحدى شركات النفط «ريكس تيلرسون». وقد جعلت الوظائف السياسية التي لا تزال شاغرة والإخفاق في الدفاع عن ميزانية الوزارة، وعدم التركيز على الفهم الجوهري لدور الديمقراطية والقيم في علاقاتنا الخارجية من وزارة الخارجية الأميركية حالياً أسوأ وأقل فاعلية مما كانت عليه في الإدارات السابقة، حتى سنوات أوباما. والآن، وصل الأمر إلى أبعاد دستورية، ففي اليوم، الذي وقّع فيه الرئيس دونالد ترامب من دون مراسم رسمية قانون العقوبات على روسيا، نجحت وزارة الخارجية الأميركية في تقويض الانطباع بأن الإدارة جادة بشأن وقف السلوك الروسي. ونقلت صحيفة «بوليتيكو» أن «وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعارض مناشدات مسؤولين في وزارته لإنفاق زهاء 80 مليون دولار خصصها الكونجرس لمحاربة الدعاية الإرهابية والتفسيرات الروسية الخاطئة». وأضافت: «من غير المعتاد على أي وزير في الإدارة الأميركية أن يعارض أموالاً مخصصة لوزارته، ولكن بعد أكثر من خمسة أشهر في منصبه، لم يصدر تيلرسون طلباً واحداً للحصول على الأموال المخصصة لمركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية، ومنها 60 مليون دولار الآن موجودة في وزارة الدفاع (البنتاجون)، و19.8 مليون دولار أخرى لم تُلمس في وزارة الخارجية لأن مساعدي تيلرسون يرفضون مطالبات من دبلوماسيين وأعضاء في الكونجرس لتوجيه الأموال للعمل ضد خصوم أميركا». وتلك هي الأموال التي تم تخصيصها بالفعل من قبل الكونجرس، الذي أصبح تيلرسون ملزماً بإنفاقها. وأشارت «بوليتيكو» إلى تصريح وزير خارجية أميركي سابق بأن «مركز المشاركة العالمية هو واحد من بين قليل من المراكز التابعة للحكومة الأميركية التي يمكن تفويضها بمهمة مجابهة ودحض المعلومات المغلوطة التي تنشر ضد الولايات المتحدة». وعلى الكونجرس أن يدعو تيلرسون ليرى ماذا يحدث في وزارة الخارجية، ويسأله حول ما إذا كان يدرك أن إنفاق الأموال المخصصة ليس أمراً اختيارياً؟ يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»