جاء في استطلاع للرأي أجرته كل من جامعة سوفولك وصحيفة «يو إس إيه توداي» أن تقييم الناخبين للحزب الجمهوري الأميركي قد تراجع إلى مستوى 62 في المئة بالنسبة لغير المؤيدين، مقابل 23 في المئة للمؤيدين، وذلك في تغيير كبير مقارنة بنسب التأييد المسجلة في استطلاع شهر يونيو الماضي، والذي أجراه مركز البحوث السياسية بجامعة سوفولك، حيث بلغت نسبة التأييد للحزب آنذاك مستوى 55 في المئة للمعارضين مقابل 32 في المئة للمؤيدين. أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الأميركي، فقد بلغت نسبة المعارضين 48 في المئة مقابل 37 في المئة للمؤيدين، في أحدث استطلاع للرأي بهذا الخصوص. وقال «ديفيد باليواوجوس»، مدير مركز البحوث السياسية بجامعة سوفولك في بوسطن، إن «الحزب الجمهوري في حالة تراجع مستمر». وأضاف قائلاً: «إن نسبة المعارضة للحزب الجمهوري بلغت 48 في المئة خلال شهر مارس الماضي، ثم زادت إلى 55 في المئة في شهر يونيو من العام الجاري ذاته. أما الآن فقد حصل الحزب الجمهوري على نسبة غير مواتية بلغت 62 في المئة. فماذا بعد ذلك؟ وتتوافق هذه النسب مع رأي الجمهوريين السلبي بشكل متزايد بالنسبة لحزبهم. وكما هو الحال مع الاتجاه العام لأفضلية الحزب الجمهوري، كذلك الدرجة التي دعم بها الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري موقف الديمقراطيين بالنسبة لمختلف القضايا. على سبيل المثال: «وجد استطلاع الرأي أن نسبة 43 في المئة من الناخبين يثقون في أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين فيما يتعلق بحماية مصالح أسرهم عندما يتصل الأمر بموضوع الرعاية الصحية على سبيل المثال، في حين أن نسبة 15 في المئة فقط يثقون في ترامب، وأقل من 10 في المئة يتطلعون إلى النواب الجمهوريين ودورهم في هذا الشأن. وقال 45 في المئة إنه يتعين على الكونجرس أن يترك إطار قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة دون مساس، وأن يصلح أي مشاكل، بينما قال 14 في المئة إنه يجب الإبقاء عليه كما هو». وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال الرئيس لوزير الخارجية ريكس تيلرسون إنه يضيع الوقت في مناقشات دبلوماسية مع بيونج يانج. بيد أن الناخبين بالإجماع يؤيدون النهج الدبلوماسي، إذ أن «أكثر من 61 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن الولايات المتحدة يجب أن تتبع الدبلوماسية بدلاً من القيام بعمل عسكري. وقال 49 في المئة منهم إنه يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بعمل عسكري فقط رداً على أي هجوم، وقال 15 في المئة إن الولايات المتحدة يجب عليها القيام بضربة استباقية ضد كوريا الشمالية». والأكثر أهمية بالنسبة للحزب الجمهوري، أن الناخبين، وبهامش كبير (56 في المئة مقابل 33 في المئة) يفضلون كونجرس يقف في مواجهة ترامب بدلاً من كونجرس يتعاون معه في الغالب. وبعبارة أخرى، فإن أي شيء يقوم به الحزب الجمهوري في الأساس - إصلاح المشاكل لترامب أو محاولة إلغاء أوباما كير أو الدفاع عن خطاب ترامب فيما يتعلق بكوريا الشمالية، لا يحظى بشعبية. يمكنكم تخيل الديمقراطيين (إذا ما كانوا أذكياء بما فيه الكفاية) وهم يديرون برنامجاً يقوم على إصلاح أوباماكير ومراجعة تصرفات ترامب بشكل عام والسياسة الخارجية بشكل خاص (مع نظرة الناخبين غير المواتية، بهامش نسبته 57 في المئة و31 في المئة، لتناول ترامب للسياسة الخارجية). وسيُنصَح الجمهوريون في المناطق أو الولايات المتأرجحة بوضع مسافة بينهم وبين ترامب، وفي أعقاب محاولتهم الكارثية لإلغاء أوباماكير، يتوافقون مع بعض الإصلاح بين الحزبين من النوع الذي ينادي به السيناتور الجمهوري «لامار ألكسندر»، والسيناتورة الديمقراطية «باتي موراي». وفي ظل أرقام كهذه، يكون من الأفضل للجمهوريين ألا يتسببوا في حدوث كارثة تشريعية ثانية. هذا هو بالضبط ما يتجهون إليه إذا كانوا يصرون على مواصلة خطة ضريبية مثل تلك التي وضعتها الإدارة، والتي من الواضح للغاية أنها تميل في صالح الأغنياء، وأنها خطة غير مسؤولة من الناحية المالية. وهؤلاء الذين يتطلعون إلى المحاربة، في صالح إحداث تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة أو حتى إصلاح ضريبة الشركات مع جعل الإيرادات دون تغيير (محايدة)، ربما ينظر إليهم بصورة أكثر إيجابية مما سيكون عليه الحال إذا صدَّقوا على منح ترامب للأغنياء. وهذا بالطبع سيجعل من الصعب للغاية تحقيق أي شيء، ولكن بهذا المعدل، ربما يكون الاعتراض على الرئيس هو أسلم طريق بالنسبة للجمهوريين المعرضين للخطر في انتخابات عام 2018. جنيفر روبين كاتبة عمود في «واشنطن بوست» ينشر بترتيب خاص «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»