تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، بعد أن نجحت في بناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الأزمات والكوارث، رسخت مكانتها إقليمياً ودولياً في هذا المجال، وذلك بفضل الرؤية الطموحة والاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لهذا المجال البالغ الأهمية، وقد تبنت الإمارات استراتيجية موحدة واضحة الرؤى والأهداف لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لضمان أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، وبما يدعم دورها الإقليمي والدولي في هذا المجال، كما تحرص دولة الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز مكانتها وتطوير السياسات والإجراءات المعنية بالطوارئ والأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، وبمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، أكد معالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، في تصريح له مؤخراً، أن الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في الاستعداد والجاهزية للتعامل الناجح مع حالات الطوارئ والأزمات، فهو ينطلق من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر الجهود المحلية والدولية، للحد من آثار الكوارث الطبيعية، وشدد على أهمية تعزيز الجهود والتكاتف لمواجهة تلك المخاطر، وتطوير سبل الوقاية لنشر الأمن والأمان في ربوع وطننا والعالم، كما قال الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة، إن العالم يحتفي بهذا اليوم، بهدف تعزيز ثقافة الاستعداد والجاهزية للحد من المخاطر والكوارث، مع تزايد وتيرة تأثير تلك التهديدات والأخطار التي تسببها الكوارث المختلفة على الأفراد والمجتمعات، والتي تمثل تهديداً دولياً يتجاوز الحدود السياسية، بعد أن أصبح العالم قرية يتأثر بعضها ببعض، في ظل مهددات طبيعية وبشرية جديدة، مؤكداً أن احتفال العالم هذا العام تحت شعار «بيتنا آمن»، يحمل في مضمونه الكثير من المعاني السامية لتلك الأسر المشردة وما تتطلع إليه من مستقبل مشرق. وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة، أن خططها التنموية الطويلة الأجل، تتطلب العمل بشكل دائم على تطوير آليات مواجهة الكوارث والأزمات، وبالفعل فإن لديها برامج ورؤى واضحة في هذا الشأن، سواء من خلال العمل على الارتقاء بمستويات الجاهزية الفنية والبشرية، أو تحسين عمليات تقييم قابلية التعرّض للمخاطر ومتابعتها بدقة، أو تحديث أنظمة الإنذار المبكر، أو استراتيجيات الوصول السريع إلى الجمهور، أو الارتقاء بالتدريب المجتمعي والتوعية العامة. هذا، وتبذل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات جهوداً حثيثة ومتصلة، بهدف تعزيز نسبة الأمن والأمان في المنطقة بخدمات أمنية وفق المعايير العالمية وفي إطار تنظيمي وتشريعي متطور، حيث تستعد لتنفيذ مشروعات وخطط مستقبلية عدة، لتعزيز مستوى الاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، من أبرزها «منظومة الإنذار المبكر» التي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وتعتزم الهيئة إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، وتعنى بالتواصل مع الجمهور والأفراد المعرضين للخطر، وتمكينهم من الاستعداد أو الاستجابة الفعالة تجاه أي نوع من المخاطر، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال نظام إلكتروني موحد ومتكامل، كما تقوم الهيئة بتأهيل الكوادر البشرية عن طريق خطط التدريب التخصصي للطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة من خلال إنشاء مركز المعلومات والتنبؤ بوقوعها، وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومما لا شك فيه أن التطور الملحوظ الذي تحرزه دولة الإمارات في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وحرصها الدؤوب على توفير حلول مبتكرة، من شأنه تعزيز كفاءة نظم الأمن والسلامة والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ، وما حققته من نقلة نوعية وطفرة كبيرة في هذا المجال، ما يسهم بدوره في تحقيق المسيرة التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة، وهي المتجسدة في «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» اللتين تستهدفان جعل دولة الإمارات، إحدى الدول الأكثر أمناً في العالم في أهم أهدافها ومحدداتها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية