كانت تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، قاب قوسين أو أدنى من أن تعطّل تصويتاً مهماً على قانون خاص بالأمن القومي، وكتب ترامب في تغريدته: «يُصوّت مجلس النواب اليوم على قانون المخابرات الأجنبية المثير للجدل، وهذا القانون ربما قد تم استخدامه، بمساعدة معلومات زائفة وغير موثوقة، لمراقبة حملة ترامب، وانتهاك حقوقها من قبل الإدارة السابقة وآخرين». لكن مثلما أشارت مدونة «لوفير»، المعنية بقضايا الأمن القومي، «دعونا الآن نضع جانباً ما هو جدير بالملاحظة في تغريدة ترامب الأصلية، وما ورد بها من أمور تجافي الواقع، فليس ثمة دليل على أن إدارة أوباما تجسست على حملته، ناهيك عن أن يتم استغلال بند 702 من قانون المخابرات الأجنبية للقيام بذلك، بل على النقيض من ذلك، من غير المقنع أن البند 702 قد تم استخدامه مثلما يقول الرئيس، وفي الظروف العادية، كنا سنقضي بعض الوقت في كشف الحقيقة بشأن ما قاله الرئيس عن الإدارة السابقة، ومجتمع مخابراته، والرجال والنساء الذين يعملون في وكالات الاستخبارات، لكن في الوقت الراهن، أضحت هذه مسألة ثانوية». وتضيف المدونة: «في الحاضر، ثمة قضية أكثر إلحاحاً هي أن الرئيس بدا معارضاً، ولو ضمناً، في تغريدته لتمديد العمل بالبند 702، وفعل ذلك في اليوم الذي كان أعضاء مجلس النواب يعتزمون فيه التصويت على الأمر، وفي وقت كانت لا تزال فيه نتيجة التصويت غير مؤكدة». وتابعت: «لنكن واضحين، إن انتهاء العمل بالبند 702 الخاص بقدرات المراقبة، ولو لفترة قصيرة، كان سيشكل مشكلة أمن قومي متكاملة الأركان». وبعبارة أخرى، لولا تجاهل مجلس النواب لتغريدة الرئيس بشكل كامل، لتسبب ذلك في ضرر خطير بالأمن القومي الأميركي. ولو حدث ذلك، لزعم المدافعون عن الرئيس ترامب أنه لم يكن ليحدث شيء خطير يضر بالأمن القومي. وفي ضوء ذلك، يعوّل كثيرون على الكونجرس والحلفاء والقوى الخارجية في عدم الإنصات لكثير من التغريدات. جينفر روبن كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»