بينما يزعم إخلاصه للتعديل الثاني وبقية الدستور الأميركي، أعلن «الاتحاد القومي للأسلحة»، أن ضابط البحرية المتقاعد «أوليفر نورث» سيكون رئيسه المقبل. ومثلما أشارت «نيويورك ديلي نيوز»، فمن المرجح أن يجلب تعيين «نورث» استنكاراً واسعاً، بسبب تورطه في فضيحة عقود بيع أسلحة لإيران في ثمانينيات القرن الماضي، حيث باع مسؤولون بارزون في إدارة «ريجان»، سرّاً، أسلحة إلى النظام الإيراني، رغم حظر الأسلحة المفروض عليه، واستخدموا إيراداتها في تمويل حرب عصابات اليمين المتطرف في نيكاراجوا. وبالطبع، تركت الفضيحة وصمة عار على جبين إدارة ريجان، وإن لم تجد لجان الكونجرس دليلاً على أن الرئيس نفسه كان على علم بتلك الصفقات المشبوهة. وقد تمت إدانة «نورث» في ثلاث جنايات بسبب دوره في الفضيحة التي هزت إدارة «ريجان»، ومنها تضليل الكونجرس، وتوجيه أوامر بتدمير مستندات، قبل أن يتم إسقاط التهم عنه، بذريعة أن شهادته التي قدمها أمام الكونجرس بموجب حصانة تم منحها إياه، ربما مسّت هيئة المحلّفين. وبعد إسقاط إدانته، خاض «نورث» سباقاً فاشلاً كمرشح لمجلس الشيوخ في ولاية فرجينا، قبل أن يصبح ضيفاً دائماً على «فوكس نيوز» وبقية وسائل الإعلام اليمينية. وبالطبع، يبدو «نورث» الشخص المثالي ليكون واجهة عامة للاتحاد القومي للأسلحة، فنظريات المؤامرة الغريبة، والتصريحات المتطرفة، أصبحت الآن مألوفة بالنسبة لرموزه، ومنهم المتحدثة الرسمية «دانا لوسك»، التي اتهمت وسائل الإعلام بحبها لعمليات القتل العشوائي. وصعود «نورث» لرئاسة «الاتحاد القومي للأسلحة»، ليس سوى دلالة أخرى على أن الحزب الجمهوري الأرستقراطي الذي يعتمد على الحقائق والملتزم بالدستور، قد أصبح شيئاً من الماضي، بينما أصبح الأعلى صوتاً والأكثر غرابة والأقل التزاماً بالحقائق، هو الأكثر متابعة على قناة «فوكس نيوز» وفي اجتماعات «الاتحاد القومي للأسلحة».وليس «نورث» سوى عرض للعدوى التي تفشت في أنحاء الحزب، ولسوء الحظ، ليس من الواضح ما إذا كان يمكن أن يتعافى أم لا! يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»