حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام الخمسين الماضية العديد من الإنجازات والقفزات النوعية في مختلف الصعُّد وعلى رأسها قطاع العمل والعمال، فأصبحت من الأوائل في سَنِّ مختلف القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق العمال، وتتيح لهم فرص العمل التي تطور كفاءاتهم وقدراتهم وخبراتهم، والاستقرار وسبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.

وفي هذا السياق دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها، من خلال نظام «حماية الأجور» الذي تطبّقه دولة الإمارات منذ عام 2009، ما أسهم بشكل كبير في استقرار إطار العمل بين صاحب المنشأة والعامل وتوفير بيئة عمل آمنة، تضمن للعمال الحصول على أجورهم من دون تأخير.

ويعدّ نظام «حماية الأجور» إحدى الطرق التي تحرص دولة الإمارات على تطبيقها ضمن جهودها المبذولة للحفاظ على حقوق العمال، فالدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة ورؤيتها العميقة، سعت إلى اتخاذ كل السبل التي تضمن توفير بيئة عمل مثالية لكل مَن يقصدها للعمل، كما صادقت على مجموعة من الاتفاقيات مع منظمة العمل الدولية تتعلق بحقوق العمال، وسنّت قوانين متعددة لحماية تلك الحقوق، التي تشمل سهولة نقل الكفالة، وإلزام القطاع الخاص بتوفير ضمانات بنكية تخصص أموالاً لتعويض العمال، ومنع حجب جوازات سفرهم، فضلاً عن حماية أجور العمال، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتنظيم ساعات عملهم، إضافة إلى تركيز الجهات المختصة في الدولة على تنظيم حقوق العمالة المؤقتة وحصولها على أجر مناسب وعادل.

لقد تمكنت دولة الإمارات بفضل ما اتخذته من إجراءات وبرامج وتشريعات وقوانين من أن تحتل المرتبة الخامسة عالميّاً كأفضل الوجهات للهجرة العمالية، كما تسعى، ومن خلال رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة، إلى التحول نحو نموذج يحتذى به في حماية حقوق العمال وصونها، وذلك من خلال تحويل القطاع الخاص إلى قطاع جاذب للكفاءات المختلفة وأحد أهم وأبرز أسواق العمل العالمية، وهو الأمر الذي جعلها تعتمد قانوناً جديداً، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير المقبل، لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ويضمن كفاءة سوق العمل، بما يسهم في جذب الكفاءات من العمالة ويحافظ عليها، ويحدد حقوق والتزامات أطراف العمل، ويعزز مرونة واستدامة سوق العمل، ويقوّي من كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.