في يوم العمّال العالمي، الذي يتزامن مع الأول من مايو من كل عام، تستحقّ دولة الإمارات أن تشارك العالمَ احتفالَه بهذه المناسبة، ذلك أنّها قد حقّقت إنجازات مبهرة بوّأتها مكانةً مرموقةً بين دول العالم الساعيةِ إلى الحفاظ على حقوق العمالة، انسجامًا من الدولة مع المبادئ والمعايير التي أقرّتها منظّمة العمل الدولية، وانطلاقًا من القِيم الإماراتية القائمة على التكافل والتعاضد، وصون كرامة الإنسان، وكفالة حقوقه وحريته وتقدير عمله، تحقيقًا للمساواة والعدالة الاجتماعية.

استطاعت دولة الإمارات من خلال القوانين والتشريعات المختلفة التي سنّتها أن تحقّق قفزة نوعية ومتطورة تضمَن حقوق العمال في الدولة، من أبرزها قانون العمل الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ فبراير الماضي، ويهدف إلى توفير الحماية، وضمان حقوق طرفَي علاقة العمل على نحو متوازن، فضلًا عن كونه يضمَن كفاءة سوق العمل في الدولة، ما يُسهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وهو القانون الذي ينصّ على أنّه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أيّ وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه، أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته، إضافةً إلى حظر التمييز الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

ومن هذا المنطلق، تمكّنت دولة الإمارات من أن تكون ضمن الدول الخمس الأوائل في 18 مؤشّرًا تقيس مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي أصدره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد تصدّرت الدولة عالميًّا في كلّ من «مؤشّر كبار المديرين المختصّين»، و«مؤشّر قدرة الدولة على استقطاب المواهب»، و«مؤشّر توافر العمالة الماهرة»، و«مؤشّر ريادة الأعمال»، و«مؤشّر قلّة النزاعات العمالية»، إلى جانب «مؤشّر قلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، وذلك استنادًا إلى تقارير كبريات المرجعيات الدولية المعنية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد «ليجاتيم»، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد». كل تلك الإنجازات ما كان لها أن تتحقّق لولا ما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من اهتمام بصون كرامة الإنسان وكفالة حقوقه وحريته وتقدير عمله، تحقيقًا للمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي الركيزة الأساس لكلّ ما تشهده الدولة من ازدهار على الصُّعد كافة.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.